الثورة- ترجمة ختام أحمد:
حذرت منظمة العفو الدولية من النقص الحاد في الدعم الطبي والصحي، العقلي والقانوني، للناجين من مراكز الاعتقال في سوريا، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري، وذلك بعد ستة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت المنظمة في تقريرجديد أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب: إن العديد من الناجين يعانون من إصابات جسدية طويلة الأمد، واضطراب ما بعد الصدمة، وغيرها من الآثار النفسية، لكنّهم تركوا ليدافعوا عن أنفسهم في بلد انهار فيه جزء كبير من النظام الصحي.
ولجأ بعض المعتقلين إلى جمع الأموال فقط لتوفير تكاليف الفحوصات الطبية الأساسية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، بحسب الناجين الذين تمّت مقابلتهم في دمشق.
ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية وسط تزايد الإحباط بين المنظمات التي يقودها الناجون، الذين يقولون :إن خفض المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، قوض بشدة قدرتهم على تقديم خدمات إعادة التأهيل في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين.
وقال مهند يونس من منظمة “تعافي”، وهي مجموعة إعادة تأهيل يديرها الناجون والتي فقدت 60% من تمويلها بعد تعليق المساعدات الأميركية: “في الوقت الذي تمّ فيه إطلاق سراح الناس من مراكز الاحتجاز، توقف التمويل”، ويدعو الناجون وجماعات المناصرة إلى اتباع نهج يركز على الناجين في التعويضات، بما في ذلك الدعم الصحي والنفسي على المدى الطويل، والمساءلة القانونية للجناة، وإحياء ذكرى ما تحملوه.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص قد اختفوا قسراً تحت حكم الأسد، حيث استخدم النظام الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب كأدوات لسحق المعارضة.
وأشارت إلى أنه في عام 2024، تمّ اعتقال عشرات الآلاف بشكل تعسفي من قبل سلطات “قسد” في شمال شرق سوريا، واحتُجز العديد منهم في ظروف غيرإنسانية، ورغم أن الحكومة السورية ما بعد الأسد حظرت التعذيب بموجب إعلان دستوري جديد وأنشأت لجنة للعدالة الانتقالية، فإن منظمة العفو الدولية تقول: إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان العدالة الحقيقية.
ويواصل الناجون المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب الجماعي والابتزاز والاختفاء القسري، والتي تصفها منظمة العفو الدولية بأنها جرائم ضد الإنسانية.
قال أحمد حلمي، وهو معتقل سابق: “وُضعنا في مكانٍ ما خلف الشمس وتعرضنا لأهوال، ما مررنا به لا يمكن أن يكون له معنى إلا إذا ضمن عدم تكراره”.