الثورة _ مها يوسف
أكد مدير الموارد المائية في محافظة طرطوس المهندس محمد محرز أن نسبة الهطولات المطرية لهذا العام لم تتجاوز 60 بالمئة من المعدل المطري المعتاد، الأمر الذي أدى إلى عدم حدوث إشباع للتربة ومن ثم تشكل جريان سطحي إلى المجاري المائية أو تسرب جوفي لتغذية الحوامل المائية الجوفية، ما أدى أيضاً إلى تراجع مخازين السدود المستخدمة للري.
وفي حديث للثورة عن واقع السدود وإرواء الأراضي الزراعية أوضح محرز أن واقع تخزين السدود والمصادر المائية لهذا العام تراجعت قياساً بالعام الماضي.
مشيراً إلى أن نسبة تخزين سد الأبرش حالياً 29 بالمئة فيما أن نسبته 2024 سجلت 88 بالمئة، أما سد خليفة 85 بالمئة فيما كانت نسبة تخزينه 100 بالمئة، أما سد تل حوش وصلت نسبة تخزينه حالياً إلى 20 بالمئة بعد أن كان تخزينه وصل إلى 48 بالمئة.
وأوضح محرز أن نسبة تخزين الينابيع والأنهار تراوحت بين 50 – 100 بالمئة ومن هذه الينابيع (الدلبة – بمحصر – الديرون ـ بيت الوادي ـ الشماميس ) وأنهار الأبرش بانياس ـ حريصون ـ جوبر .
وأضاف أن الآبار شهدت انخفاضاً في مياهها الجوفية حتى عشرات الأمتار في بعض المناطق وجفاف بعض الآبار وفقاً للحوامل المائية وطبيعة المنطقة، ما أثر سلباً على الواقع الزراعي كماً ونوعاً ضمن شبكات الري الحكومية وخارجها وعلى مياه الشرب في المحافظة.
وبين المهندس محرز أن الموارد وضعت خطة سقاية للأراضي الزراعية، وفقاً للأوضاع الراهنة من خلال اللجنة الزراعية الفرعية في المحافظة، تضم الموارد المائية – الزراعة – اتحاد الفلاحين لاستثمار الكميات المتاحة في السدود والكميات الممكن استثمارها من المياه الجوفية والينابيع لأغراض الري الحكومي وإنقاذ الموسم الزراعي بالشكل الأمثل للمساحات البالغة أكثر من 15 ألف هكتار.
وأشار مدير الموارد إلى توجيه المزارعين لتخفيف نسبة التكثيف الزراعي بما يتناسب مع كميات المياه المتاحة والتوجه للمحاصيل غير المستهلكة للمياه من خلال التنسيق مع الجمعيات والروابط الفلاحية والوحدات الارشادية واستخدام طرق الري الحديث بالإضافة إلى التكثيف الكبير لأعمال الصيانة لمسارات الري ومعالجة الاختناقات والأعطال لمآخذ الري وتعزيل القنوات للتخفيف من هدر المياه.
وأشار محرز إلى التوسع بمشاريع حصاد المياه من سدود – سدات – رامات – وخزانات واستثمار المياه الجوفية في مناطق التخزين المائي الجوفي على الشريط الساحلي واستثمار المياه تحت البحرية، وتحلية مياه البحر ووضع خطة محاصيل زراعية تتناسب مع الواقع المائي في السنوات الجافة والتوجيه بزراعة المحاصيل غير المستهلكة لكميات كبيرة من المياه و تحديث شبكات الري الحكومية مثل ( شبكات سد الأبرش – الآبار الجوفية) وتحويلها من شبكات مكشوفة إلى شبكات مطمورة بضاغط تمكن من استخدام بعض تقنيات الري الحديث للحد من استخدام كميات كبيرة من المياه.
إضافة إلى تقديم القروض اللازمة للتحول الى الري الحديث وتنفيذ أبار داعمة زراعية لنهايات شبكات الري الحكومية و التأكيد على تشكيل جمعيات مستخدمي المياه بهدف مشاركتها في استثمار المصادر المائية وخصوصاً ضمن شبكات الري الحكومية ، بما يساهم في تنسيق أدوار السقاية وتطبيق الخطط الزراعية بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة.