خبيران بالاقتصاد لـ “الثورة”: 500 ألف عائد ووافد حتى الآن.. والحل المستدام بخروج المحتلين وإعادة النفط والموارد

الثورة – وعد ديب ووفاء فرج:
حصار ظالم وعقوبات وسرقات ودمار، هي نتيجة الحرب الإرهابية على سورية على مدى عقد ونيف من الزمن، وكان نتيجة ذلك أن الدولة باتت  تستورد نحو ٨٠ بالمئة من حاجتها من القمح بعد أن كانت تصدّر للعالم ملايين الأطنان منه، وبعد أن كانت من أوائل بلدان المنطقة بمسألة تحقيق الأمن الغذائي باتت تفتقر لهذا الامن، وبعد أن كانت تصدر النفط باتت تشتري مشتقاته من الخارج، ما انعكس سلباً على جميع السوريين لاجئين ومهجرين ومقيمين.
“الثورة” التقت خبرين بالاقتصاد لتسليط الضوء على هذه المسألة الهامة المتمثلة بالحصار وسرقة الثروات التي أعاقت عودة اللاجئين وتحقيق سبل العيش الكريم لهم وكانت رؤيتهما التالية.
الحاج علي: 500 ألف عائد ووافد.. والدولة أمنت احتياجاتهم
بداية قال المحلل السياسي والاقتصادي مهند الحاج علي: إن الكثير من المؤتمرات واللقاءات الدولية تطرح مشكلة اللاجئين السوريين وعودتهم، لكن دون التطرق للأسباب الأساسية لهجرة هؤلاء ومعالجتها.
الأسباب الحقيقية..
وأشار إلى ضرورة معالجة السبب الحقيقي لهذا النزوح، وهو احتلال آبار النفط السورية وسرقتها من قبل الاحتلال الأمريكي عبر المجموعات الإرهابية في الشرق السوري، والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا الذي يمنع الحكومة من استيراد المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تجعل الكثير من المستثمرين العرب والأجانب حذرين من إقامة أعمال لهم بسبب مخاطر هذه الاعتداءات.
وأضاف أن الاحتلال التركي لمساحات واسعة من الشمال السوري الذي يعتبر رافداً للغلة الزراعية السورية بكثير من المحاصيل، وخاصة ( الزيتون ) كونها أراضي خصبة جداً.
وبالتالي – وبحسب المحلل السياسي والاقتصادي- فإن كل ما سبق ينعكس هذا على مستوى دخل الفرد في داخل الأراضي السورية، مما يجعل الكثير من الشباب والخبرات يندفعون نحو الهجرة .
وأشار إلى أن معالجة الأمور بهذه الطريقة وعدم التركيز على الأسباب الحقيقية عبر المؤتمرات والاجتماعات الدولية، ما هو الا لذر الرماد في العيون.
ويأتي اليوم العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان، ليزيد من متاعب السوريين في الداخل والخارج، وأدى هذا العدوان إلى دخول عشرات الآلاف من السوريين واللبنانيين إلى الأراضي السورية دون تنسيق مسبق وبشكل مفاجئ ، لأن الأولوية الآن هي لحفظ حياة هؤلاء المدنيين، من بطش الصهاينة ، والأرقام تتحدث عن (٥٠٠) ألف مواطن سوري ولبناني دخلوا الأراضي السورية، حتى الآن وهؤلاء بحاجة لكل شيء، مسكن ولباس وتعليم وصحة ومواصلات، وفرص عمل، وبالتالي يشكل عبئاً كبيراً على الحكومة السورية ، ورغم ذلك وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد، تستنفر كل مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات الأساسية للعائدين السوريين والمهجرين اللبنانيين، حسب الإمكانيات المتاحة، ورغم المساعدات لهؤلاء، إلا أنه ليس حل مستدام وتعتبر حلول مؤقتة وخاصة مع ترشيحات أن العدوان على لبنان قد يطول في ظل غياب أي أفق سياسي للحل.
ورأى أن الحل المستدام هو عودة المقدرات السورية الى أهلها ، وإنهاء الاحتلال ، والتعديات على الأراضي السورية، لأن المزيد من الضغط الاقتصادي قد يشكل عاملا عكسيا بدفع المزيد من السوريين للهجرة، وبالتالي كل المؤتمرات الأوربية و الأممية والتي تنعقد بغياب صاحبة العلاقة الأساسية وهي الحكومة السورية، غير مجدية ما لم تقدم حلاً جذرياً للمشكلة .
عودة الموارد..
ونحن لا نطلب العون من أحد، نطلب فقط بعودة مواردنا إلى سلطة الدولة القادرة على إدارتها ، وهذا قد يدفع الدولة السورية في مرحلة مستقبلية إذا ما اصطدمنا بتعنت غربي، باستخدام حقنا الذي تكفله المواثيق الدولية في تحرير أراضينا وإعادة موارد الدولة للشعب بالقوة.
نحلاوي: مواجهة التحديات أمام الوافدين برفع العقوبات
بدوره أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أن أثر العقوبات المفروضة على سورية سيء جداً، وأن الخروج من الضائقة الاقتصادية لن يكون إلا برفع العقوبات، حتى لو كان ذلك بشكل جزئي.
نحلاوي نوه بأهمية التعاون من قبل الدول الشقيقة لتقديم دعم أكبر لسورية في  ظل عودة السوريين الذين كانوا في لبنان  والوافدين  اللبنانيين إلى سورية بفعل الحرب الاسرائيلية العدوانية على لبنان، موضحاً أن ذلك سيسبب عبئاً كبيراً خاصة أنه بالأساس لدينا ارتفاع في  تكاليف الإنتاج  بسبب العقوبات والحصار، وكذلك كلف الشحن العالية والكلف الإنتاجية المرتفعة سواء من وقود وطاقة وغيرها.

وبين أن كل هذه التكاليف ارتفعت بسبب الحصار، والجميع يعلم أن سورية قبل الأزمة كان لديها الكهرباء والوقود والطاقة كلها بأسعار رمزية، وحتى وقت قريب كانت الأسعار شبه منطقية، وبشكل جداً رمزي، منوهاً إلى أن الحكومة اليوم لم يعد بمقدورها أن  تتحمل كل هذه الأعباء  خاصة أن كل هذه المواد في فترة من الفترات كلها كانت مدعومة، وبالتالي نحن اليوم بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لرفع العقوبات  عن سورية، لاسيما بعد لجوء الإخوة اللبنانيين وأهل البلد الذين كانوا في لبنان وجاؤوا الى سورية.
وأكد الحاجة إلى ضرورة تعزيز الصناعة السورية والاعتماد عليها بشكل أكبر والمحاولة قدر المستطاع كحكومة وكتجار لزيادة  التعاون، وأن يكون هناك أكبر قدر من المسؤولية معتبراً أن كل واحد اليوم بمكانه هو مسؤول سواء صناعيا وتاجرا وموظفا، وكذلك الحكومة مسؤولة، وبالتالي كل واحد من هؤلاء يتطلب منه مسؤوليات  في تقديم ما يلزم  للتخفيف من الأعباء قدر الإمكان مؤكدا على أن الجميع يساهم ويعمل، والكل يسير بنفس الخندق سواء بمجال العمل ومجالات الزراعة والصناعة.
وأكد نحلاوي الحاجة الملحة لدعم خارجي، وأننا أحوج اليوم ما يكون وأكثر من الأمس إلى دعم الأشقاء العرب آملا أن تتبلور الجهود الدولية، وتتضافر لرفع العقوبات عن سورية حتى بشكل كلي  مبيناً أنه من الضروري رفعها لأن  العقوبات إذا لم تتوقف فإننا سنبقى في قلب المشكلة نظرا لتأثيرها الكبير على معيشة  المواطن السوري والوافد.