الثورة – دمشق – نهى علي:
شدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، في إطار من المرونة في التعاطي وفق مروحة المعززات الكثيرة التي أتاحها القانون.
ولفت قلعه جي خلال ترؤسه اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية إلى أهمية معالجة الأمور القانونية والإدارية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات بما يضمن سلاسة سير العملية الاستثمارية.
بدورها قدمت مدير هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه عرضاً للبيانات المتعلقة بواقع المشاريع الاستثمارية حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار منذ صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وحتى تاريخه/ 196 / مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية / 64,904/ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تؤمن نحو /16849/ فرصة عمل، فيما بدأ /28/ مشروعاً بالإنتاج الفعلي سواء بشكل جزئي أو كلي، وبلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للإنتاج التجريبي/ 29 /مشروعاً، وتمت المباشرة بتنفيذ أعمال البنية التحتية لـ /70/ مشروعاً بعد الحصول على رخص البناء اللازمة.
هذا وناقش الاجتماع ملف تصنيف مشاريع التطوير العقاري ذات الأولوية والمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية ومشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.
وحضر الاجتماع معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد، ومعاون وزير المالية منذر ونوس، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وممثلون عن اتحاد غرف التجارة السورية، وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان، ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي ومصرف سورية المركزي.
و قام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بجولة على مركز النافذة الواحدة في مبنى هيئة الاستثمار السورية والذي يمثل/ 21/ قطاعاً، واطلع على الخدمات التي يقدمها للمستثمر، وآلية العمل المتبعة.
وشدد الوزير قلعه جي على ضرورة تقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين بالشكل الأمثل والكفاءة المطلوبة بما يوفر الوقت والجهد.