الثورة – دمشق – تحقيق وفاء فرج:
تشير أغلب الطروحات الحكومية إلى أن القطاع الخاص شريك استراتيجي، وفي ظل نقص الإمكانيات وعدم توفر السيولة اللازمة عمدت وزارة الصناعة لإعادة تأهيل الشركات المدمرة والخاسرة والمتوقفة، إلى طرح هذه الشركات للاستثمار والتشاركية مع القطاع الخاص، إلا أن الأخير أحجم عن العروض.
“الثورة” توجهت إلى ممثلي القطاعين لمعرفة الأسباب، وما هي الخيارات في حال استمر الإحجام، وإن كان يمكن طرح الرابح من الشركات للاستثمار؟.
– مزايا للاستثمار..
معاون وزير الصناعة أيمن الخوري أكد أن إعادة تأهيل وتطوير واستثمار الشركات والمعامل الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة والمدمرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، هو أحد آليات وسبل المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وتمتلك تلك الشركات والمعامل مزايا عديدة منها: الانتشار الجغرافي الواسع على كافة المحافظات، وتوفر بنى تحتية ومساحات كبيرة، والعمل بضمانة الدولة.
ويرى الخوري أن هناك أسباباً أعاقت في السابق وجود سياق عام وواضح للتشاركية، منها عدم اكتمال الرؤية بشكل متكامل بشأن استثمار الأصول والممتلكات العامة من القطاع الخاص، وآليات الطرح والتعاقد، إضافة إلى البيئة التشريعية الناظمة لعمل جهات القطاع العام وواقع هذه المنشآت، كل هذه العوامل أثر على آلية التعاطي معه من جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص.
– اعتبارات..
وحول رغبة القطاع الخاص بالاستثمار في هذه الشركات أو عدم الرغبة قال: إنها تخضع لاعتبارات تشريعية واقتصادية عديدة، وتسعى الوزارة حالياً للعمل على إعداد رؤية متكاملة بما فيها تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لجعل تلك المنشآت فرصة جاذبة للاستثمار في المشاريع التي تحقق الجدوى الاقتصادية لجميع الأطراف، سواء أكانت مشاريع صناعية أم سياحية أم خدمية وغيرها، مع المحافظة على الملكية، علماً أنه وردنا بعض العروض لاستثمار تلك المنشآت بمشاريع مختلفة، منها لم يكتمل ومنها قيد الدراسة آخر في مراحله الأخيرة.
– وضوح العلاقة..
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي يرى أن للقطاع الخاص مصلحة في استثمار منشآت القطاع العام الصناعية الخاسرة أو المتعثرة والمتوقفة، إلا أن هناك تردداً من قبل القطاع الخاص ناتج عن شكل العلاقة الاستثمارية التي يجب أن تكون واضحة للمستثمر المحلي أو الخارجي، وإذا لم تكن واضحة ستكون علاقة يشوبها الضبابية بشكل كبير، وبالتالي يجب أن تكون التشريعات والقوانين وتعليماتها الصادرة بهذا الخصوص واضحة ومنصفة لكلا الطرفين، ولاسيما أن المستثمر الذي سيقوم باستثمار منشأة متوقفة يحتاج إلى الكثير من الأموال، وإذا كانت منشأة تعمل إلا أنها خاسرة، كذلك الأمر تحتاج إلى أموال لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أو إضافة خطوط جديدة.
وأكد نحلاوي على وجود نقطة مهمة في حال أراد القطاع الخاص الاستثمار في منشآت القطاع العام، وهي مشكلة العمالة الضخمة وتشكل عبئاً كبيراً على هذه المصانع، وبالتالي ما هو وضع هذه العمالة، ووضع المستثمر عندما يريد استثمار هذه المنشآت من قبل القطاع الخاص، وهل سيفرض على المستثمر الداخلي أو الخارجي هذه العمالة أم لا، مبيناً جوهرية هذا الموضوع الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار حتماً.
– الربح هدف الاستثمار..
بدوره نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح أن الأمر ليس مجرد فرصة أو عدم وجودها، فجميعنا يعرف أن الربح هو أحد الأهداف الرئيسية للاستثمار في عقلية وإدارة المال في القطاع الخاص.
وبين أن الموضوع يتعلق بالاستثمار والقدرة على التحكم به، فالقطاع الخاص يسعى دوماً لتحقيق ربح من خلال قدرته على السيطرة على مفاصل العمل.
و بالتالي القدرة على إدارة الشركة بالشكل الذي يراه صائباً من خلال توفير الموارد البشرية والبنية التحتية، ويحسب الجدوى الاقتصادية بناء على احتياجات السوق والمستهلكين وقدرته على المنافسة، ويقبل في حال توفرت له الشروط الصحيحة وأهمها ضمان العقد بما يتم الاتفاق عليه، وعدم الإخلال بأي بند منه (قد تكون المدد الزمنية أهمها) وثانيها ضمان قدرته على التحكم الكامل بالاستثمار وثالثها الاستقلالية، وكثير من الأمور الأخرى.
الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أشار إلى أنه من المعوقات الأساسية في إصلاح القطاع العام الاقتصادي،عدم وضوح التصنيف وعدم وضوح الدور المطلوب، أي وجود ازدواجية واستنسابية في تصنيف القطاع العام الاقتصادي بين صفته الاقتصادية والإدارية والخدمية، مما يعيق قدرة الإدارة على التخطيط السليم وتحقيق النتائج المرضية، وكذلك نجد ضبابية الدور المطلوب بين الدور الاقتصادي البحت، أي تحقيق الربح، وهذا هو الهدف الطبيعي لأي قطاع اقتصادي.
وبين الخبير الاقتصادي أن الدور الاجتماعي تجاوز في كثير من الحالات الدور الاقتصادي، وبالتالي زيادة الأعباء والتكاليف وضعف الإنتاجية وتراجع القدرة التنافسية.
وقال عياش: إنه يعزز ذلك القيود القانونية والتشريعية التي تُفقد القطاع العام الاقتصادي للمرونة اللازمة في تأمين التمويل اللازم وإدارته، ولاسيما قانون العاملين الموحد وقانون العقود وغيرها.
ويعتبر أن التحدي الآخر يرتبط بالتمويل اللازم لإصلاح وتطوير وتنمية مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي. ولاسيما بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع العام من جراء الحرب الإرهابية الظالمة، وكذلك بتأثير بعض السياسات والإجراءات الحكومية غير الموفقة.
وأكد الدكتور عياش وجود حاجة موضوعية لإعادة النظر في كيفية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وكيفية تأمين التمويل اللازم، والتشريعات الضرورية لتجاوز كافة المعوقات التي تتعرض عملية الإصلاح، ولا شك أن الاعتماد على الرأس المال الوطني، هو الخيار الأسلم لتأمين متطلبات الإصلاح.
ويرى أن الطريقة الأسلم في سبيل تحقيق التشاركية مع الحفاظ على الملكية العامة، هو إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، وإنشاء شركات جديدة من خلال دمج المؤسسات والشركات ذات النشاطات المتشابهة والمتكاملة، وبعد ذلك تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة، بحيث تضمن الملكية العامة، مع تطبيق الحوكمة، ومرونة الإدارة، وتأمين التمويل اللازم بكفاءة، وتجاوز معوقات التصنيف.
وبحسب عياش- أما الطريقة المتممة لإصلاح القطاع العام الاقتصادي المتاحة في ظروفنا الحالية، هي التطبيق الصحيح للتشاركية (وليس المشاركة) بين القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص، من خلال تطبيق عقود التشاركية من نموذج BOT وبأنواعه وأشكاله المختلفة، ماعدا ثلاثة نماذج تحمل احتمال الخصخصة.
وعن تطبيق التشاركية الاقتصادية يقول: يمكن طرح المشروعات الرابحة والخاسرة على حد سواء، حيث تتناسب التشاركية مع الأهداف المختلفة للمشروعات المعروضة.