الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي السوري اليوم، يتفق العديد من الخبراء على أن التغييرات التي تطرحها وزارة الصناعة لتحديد دور الدولة في هذا القطاع تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية المستدامة.
وأبرز وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل خلال مداخلته في جلسة مجلس الوزراء أهمية هذه الرؤية التي تهدف إلى تحسين أداء القطاع الصناعي العام، والذي يعاني من خسائر كبيرة واستنزاف للخزينة العامة، فيما ينتفع عدد محدود من الفاسدين والانتهازيين.
الدور التوجيهي والأبوي للدولة
وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة، أبدى الخبير في الشؤون الاقتصادية فاخر قربي تأييده لمبادرة وزارة الصناعة، لكنه أكد ضرورة تعزيز ما وصفه بـ”الدور التوجيهي والأبوي للدولة”، مشيراً إلى أن القطاع العام يحتاج إلى رؤية إدارية نشطة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية، بما يتناسب مع احتياجات العملية الإدارية والإنتاجية، وأن الوضع الحالي يتطلب شراكة إستراتيجية بين القطاع العام وباقي القطاعات الاقتصادية، لتحقيق تكامل يسهم في خفض الهدر غير المبرر وتحقيق كفاءة أكبر في الإنتاج.
شراكة إستراتيجية
ولفت قربي إلى حاجة القطاع العام إلى شراكات حقيقية مع القطاع الخاص والمشترك، مؤكداً أن هذه الشراكة يمكن أن تحقق تكاملاً يعزز الكفاءة الإنتاجية ويحد من استنزاف الموارد، ويتطلب هذا التحول إلى هيكلية إدارية أكثر مرونة وقادرة على تكييف السياسات الإنتاجية مع متطلبات السوق، مشيراً إلى أن الهيكلية الحالية تفتقر إلى المرونة والكفاءة اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة، وبدلاً من الاعتماد على أساليب تشغيلية تقليدية، يقترح قربي الانتقال نحو نماذج مبتكرة تعتمد على التخطيط والتنظيم المدروس.
بر الأمان الإداري والمالي
وبحسب الخبير الاقتصادي، تحتاج الدولة إلى خطط محورية تساعد على ترجمة الرؤى المطروحة إلى واقع ملموس، مع التأكيد على الخروج بالقطاع الحكومي من حالة الانخراط المفرط في إدارة الشركات إلى دور أكثر تنظيماً يضع الأسس المالية والإدارية المناسبة للاستدامة، مضيفاً أن القطاع العام اليوم بأمس الحاجة إلى تغيير جذري يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويضعه في بر الأمان الإداري والمالي، بحيث يكون قادراً على المنافسة وتحقيق مكاسب ملموسة.
تبني خطط تنفيذية ومرنة
ودعا قربي وزارة الصناعة إلى الإسراع في وضع خطط تنفيذية مرنة وقابلة للتنفيذ تحقق الاستقرار في القطاع الصناعي وتعزز من الإنتاجية، حيث أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تحويل الاستراتيجيات إلى خطط مفصلة، وتجنب الاعتماد على الحلول المؤقتة التي قد تزيد من الأعباء على الخزينة العامة.