ما يحدث مع نادي الوحدة هذه الأيام، من حرمان الفيفا لنادي العاصمة من تسجيل لاعبيه، وبالتالي إيقافه عن أي مشاركة كروية، بسبب قضية الشكوى المقدمة عليه من قبل المدرب الصربي، لعدم سداد مستحقاته المالية، والتخبط الذي يعيشه من يتابع الموضوع، حتى بعد سداد المبلغ المطلوب، يلخص مدى الضعف الإداري والترهل الذي تعانيه كرتنا، فلم يعد، لا نادي الوحدة، ولا حتى اتحاد الكرة، يعلمان متى باستطاعة نادي الوحدة استئناف مبارياته، ورفع الإيقاف بحقه؟
من المعلوم أنه لتسوية أي عقوبة صادرة من الفيفا، لا يكفي سداد المبلغ المطلوب وحسب، بل يجب متابعة إجراءات ما بعد السداد، خطوة خطوة، وهو أمر ضروري لا بد أن تتخذه الجهات المعنية، لضمان رفع الحظر بسرعة وكفاءة، وبالتالي فإن إدارة نادي الوحدة، كانت مطالبة بعد سداد مستحقات المدرب الصربي، أن تتواصل بشكل احترافي و المباشر مع الفيفا، لتأكيد التحويل، لا أن تنتظر المدرب الصربي كي يبلغ هو الفيفا باستلامه للمبلغ، فهناك احتمالية كبيرة بأن يماطل المدرب المذكور في قضية الرد، من باب الانتقام من نادي الوحدة، لتأخره في دفع مستحقاته حتى تدخل الفيفا في القضية.
في هذه القضايا يمنح الفيفا مهلة خمسة أيام لتأكيد الدفع، ومن المفروض على نادي الوحدة متابعة البنوك لضمان وصول المبلغ إلى وجهته، مع الاحتفاظ بإيصالات الدفع، عبر كل مراحل التحويل لتقديمها إلى الفيفا كإثبات، كي يرفع الحظر، حتى في حال لم يبلغ المدرب الصربي الفيفا باستلامه لمستحقاته، وهنا بيت القصيد، إذ تكشف هذه الحالة عن ضعف الخبرة في التعامل مع إجراءات الفيفا، الأمر الذي يستدعي تطوير كفاءاتنا الإدارية في هذا المجال، إذ كان من المفترض على اتحادنا الكروي التدخل، بطلب مهلة إضافية لنادي الوحدة كي يسجل لاعبيه بعد رفع الحظر، فبموجب القانون يحق له التمديد، وهذا ما غاب عن القانونيين، كما من المفترض أن يسعى اتحاد الكرة ونادي الوحدة لطلب مد يد العون من الخبرات الدولية، من محامين متخصصين، بإمكانهم تقديم هذه الخدمات، وتقديم المشورة القانونية، كي يتم التعامل بطرق احترافية مع الاتحادات القارية والدولية، لا أن يكون الحال كما هو الواقع الآن، من تخبطٍ وجهلٍ وسوء خبرة وإدارة.
