الثورة – دمشق – مازن جلال خيربك:
قالت المدير العام لمصرف التوفير رغد معصّب لـ”الثورة”: إن المصرف حقق أرقاماً لا يستهان بها خلال الأرباع الثلاثة المنصرمة من عمر العام الجاري، لافتة فيما يتعلق بمحفظة التسهيلات الائتمانية أن إجمالي القروض الممنوحة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024 بلغت ما يقارب 101 مليار ليرة سورية، مبيّنة أن نسبة منح القروض تقارب المبالغ الممنوحة في ذات الشريحة الزمنية خلال العام المنصرم 2023.
وبحسب معصّب- فقد بلغت قروض ذوي المحدود بأنواعها من قروض تنموية للعاملين في الدولة وقروض العسكريين والمتقاعدين 86,541 مليار ليرة سورية، في حين بلغ إجمالي القروض الميسّرة للعاملين (والبالغة قيمته 420 ألف ليرة سورية بدون فائدة) 259,5 مليون ليرة سورية، أما بالنسبة لقروض الطاقة المتجددة فقد منح المصرف (بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة) 1,6546 مليار ليرة سورية، كما بلغ إجمالي قرض الشراء الذي منحه المصرف خلال أشهر تسعة مضت من العام الحالي، بلغ 1,142 مليار ليرة سورية.
ووفقا للمدير العام لمصرف التوفير وفيما يتعلق بقروض التنمية الشاملة من مشاريع صغيرة ومشاريع متوسطة وكذلك مشاريع متناهية الصغر، فقد منح المصرف إجمالا مبلغا وقدره 5,379 مليارات ليرة سورية، وعلى ذات المنوال نسج المصرف فيما يتعلق بالقروض الاستثمارية، حيث منح ما مجموعه 6 مليارات ليرة سورية، أما القروض السكنية للعاملين فقد منح المصرف منها ما مجموعه إجمالا 40 مليون ليرة سورية، في حين لم يمنح المصرف أي قرض عقاري إطلاقاً، ليكون إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة 101,019 مليار ليرة سورية.
وبالانتقال إلى محفظة الودائع قالت معصّب لـ”الثورة” إن إجمالي الحسابات الموجودة لدى البنك بلغ 884,634 حسابا، بحجم الودائع بلغ ما يقارب 423 مليار ليرة سورية بنسبة نمو بلغت11% مقارنة بذات الفترة خلال العام المنصرم 2023، أما عن الإيرادات فقالت المدير العام لمصرف التوفير رغد معصّب أن حجم الإيرادات خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام بلغ 17,3 مليار ليرة سورية بنسبة نمو بلغت 51,4% عن الفترة المقابلة نفسها خلال العام 2023، وضمن ذات الإطار أوضحت بالنسبة للأموال الخاصة أن إجمالها بلغ 53 مليار ليرة سورية بنسبة نمو بلغت 71% زيادة عن الفترة نفسها خلال العام المنصرم 2023.
وأخيراً بالنسبة لكفاية رأس المال لفتت المدير العام إلى أن نسبته بلغت 19,91% بما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب بموجب قرار مجلس النقد والتسليف والمحددة بمعدل 8%.