طريقة مختلفة تتبعها الحكومة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية الشائكة التي ما زالت تُرحل من حكومة إلى أخرى أو لنقل طريقة تفكير جديدة لا تقتصرعلى طرح المشكلة وتوصيفها كما اعتدنا سابقاً، اليوم نجد أن خطوات عملية يتم وضعها مع الإشكاليات التي يتم طرحها مؤخراً خلال الاجتماعات الحكومية .
الجميل أن تستمر الحكومة بذلك، لكن الأجمل أن تطرح تلك النقاشات والحلول على الرأي العام لاستبيان وجهات النظر حول الكثيرمن القضايا المعيشية الملحة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الاقتصاد السوري، وحبذا أن تكون البداية مع ملف الدعم الذي يبدو أننا في طريقنا إلى استبداله بشكل نقدي.
وهنا نقول: إن لبعض مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في استمذاج الآراء الشعبية حتى لو كان هناك آلاف إشارات الاستفهام حول طرح بعضها لعناوين قد لا تهم الرأي العام، بل تأتي لتحقيق مصالح شخصية ضيقة ومحدودة، وقد يقول أحدهم إنّ هناك موقعاً لرئاسة الحكومة يمكن من خلاله تبادل تلك الآراء إلا أن الشريحة الأكبر تتوجه نحو بعض المواقع التي تلقى قبولاً ومصداقية عند طرح أي ملف للمناقشة.
نحن نفتقر إلى الرؤية التي تسبق التطبيق والتي بدورها يجب أن تسبق الواقع وأن تكون على مستوى عالٍ من التخطيط للمستقبل والتنبؤ بما يخبئ، فمشكلتنا لم تكن في يوم من الأيام متمثلة بالقرارات والقوانين على كثرتها، وإنما بتوقيت أي قرار اقتصادي وآلية تنفيذه التي تُخرج أي قرار مهما كان جيداً عن جوهره الأساسي.
نسمع اليوم الكثير من التحليلات الاقتصادية من قبل بعض الاقتصاديين والمنظريين والداعين إلى القيام ببعض الإصلاحات التي من شأنها أن تنقل الوضع الاقتصادي إلى مكان أفضل، والذهاب إلى إنشاء مجلس اقتصادي وكأن مشكلتنا فقط تنحصر بتشكيل هذا المجلس أو ذاك، رغم أن لدينا مئات الدراسات الاقتصادية المهملة في الأدراج الحكومية والتي بحاجة إلى نفض الغبار عنها والعمل على ترجمتها بما يتوافق مع الواقع والإمكانيات المتوافرة مادياً ومعنوياً.
الكفاءة الحقيقية ليست في الاستعراض فقط بل بالانتقال السريع عند طرح أي مشكلة اقتصادية للحل وخاصة أننا على أبواب فصل الشتاء الذي يستلزم تأمين متطلباته للمواطن وأقلّها تأمين مادة المازوت للتدفئة.
نعترف أن اقتصادنا يعاني من مشكلات عديدة أهمها معدلات النمو الضعيفة والتضخم الكبيرالذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمواد الغذائية الضرورية، لكن كلّ ذلك يفرض على الحكومة -التي لم تُكمل المائة يوم- من عمرها والمعروف أنه يجب إعطاء أي حكومة هذه الفترة الزمنية حتى يتم سؤالها ماذا فعلتي؟.
إذاً :التفكير في سياسات اقتصادية ذكية بات ضرورة لإعادة ترتيب أولويات اقتصادنا للمرحلة القادمة فالوقت لا ينتظر!!.