بما أن لجنة الـ 43 ماضية في إصلاح ثغرات وهفوات وأخطاء معايير المشروع الإداري، لابدّ من التذكير بموضوع فرز المهندسين الذي أُخضع لمعايير دفعت بالكثيرين للإحجام عن الالتحاق بالجهات المفرزين إليها لعدم منطقية المعايير.
فالفرز الجديد للمهندسين يأتي بعد عدة أعوام يتعرض فيها الخريج لجملة من الضغوط والإحباط قبل أن يتلقى الصدمة الكبرى بتعيين ليس من بين الرغبات وخارج محافظته ليجد نفسه مجدداً أمام مشكلة أكبروأعقد، فالراتب لا يكفي لاستئجار غرفة والجهة التي تمّ فرزه إليها ملزمة بمكان محدد ولا تستطيع” تدويره “ضمن جهاتها التابعة وحسب مقتضيات المصلحة العامة وبما يحقق مصلحة الطرفين.
ما بين تسجيل الرغبات وصدور الفرز تتغير الظروف عند البعض فهل يُعقل أن نتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ونخضع لقوالب جامدة لا يمكن مراجعتها أو الاعتراض عليها أو مناقشتها لا من قبل المفروز أو الجهة العامة التي تمّ فرزه إليها؟.
الأمر لا يقف عند المفرزين ويطال كلّ المتعاقدين وعددهم أكثر من 150 ألفاً، جلّهم من ذوي الشهداء والمسرحين من خدمة العلم، فهل يُعقل أن يتم حرمانهم من الندب أوالنقل أو تحديد مركز عمل لأنهم ليسوا من العاملين الدائمين؟.
لماذا لا يتم تثبيتهم أو منحهم حقوق المثبت؟ لماذا لا يُترك أمر نقلهم وندبهم وتحديد عملهم لجهاتهم العامة بحيث يكون متاحاً لها تحريكهم بما يخدم مصلحة العمل و يحل مشكلاتهم؟.
الأمر ليس تشفياً أو انتقاماً أو مناكفة أو كسر كلمة لأحد، الأمر معالجة واقعية لظروف عمل اقتصادية واجتماعية و إنسانية.