الثورة – دمشق – ميساء العلي:
أساس التنمية اقتصاد، والرقم أساس كل عملية اقتصادية، ومع الأسف الشديد كنا دائماً بحاجة إلى هذه الثقافة، ثقافة الرقم الإحصائي الذي يمكن الاعتماد عليه حينما يقرر أصحاب القرار اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تمس عمق حياة المواطنين.
نقص الأرقام
عند التخطيط لأي مشروع أو ملف اقتصادي أو اجتماعي تنقصنا دائماً أرقام تأشيرية إذا صح التعبير للوصول إلى الهدف الذي نريد تحقيقه، إلا أن المشكلة التي تعترض معظم الجهات الحكومية عدم وجود رقم إحصائي دقيق، وتضارب هذا الرقم إن وجد مع أرقام تقدمها الجهات ذاتها التي تعمل على ملف ما وبالتأكيد هي ستطرح أرقاماً تفاؤلية للمضي في تنفيذ هذا المشروع أو الملف.
لسنا هنا بصدد توجيه أي انتقاد للمكتب المركزي للإحصاء الذي يحاول بحسب الإمكانيات المتوفرة لديه من كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة إعطاء رقم إحصائي أقرب للدقة.
عدم تطابق الأرقام
تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب في حديثها لصحيفة الثورة: إن القرارات الحكومية لا تبني رقماً إحصائياً، فهناك مشكلة بعدم التطابق بالأرقام الإحصائية التي ينتجها المكتب المركزي للإحصاء والجهات الحكومية، الأمر الذي يؤدي إلى غياب الشفافية عند التخطيط لأي قرار حكومي.
جودة البيانات
وترى أن انخفاض جودة البيانات وعدم توافرها بالوقت المناسب، يعني وضع سياسات وسيناريوهات خاطئة وغير منطقية، وبالتالي فإن توافر البيانات ودقتها وحداثتها يسهم في ضمان توفير المؤشرات الإحصائية اللازمة لرسم السياسات وصنع القرار وتقييم الأداء الحكومي في أي دولة.
وفي هذا السياق، تضيف سيروب: إنه من الواضح أن القرارات الحكومية لا تبنى على أرقامٍ وبيانات، وهذا الأمر يظهر جليّاً في الموازنات الحكومية التي لا تذكر أي معدلات مستهدفة للمؤشرات الاقتصادية.
بعيداً عن كل ذلك لا ننكر أن هناك رقماً غائباً للعديد من الملفات المهمة التي تبحث عن إجابة لتشكل ”داتا” إحصائية لاعتمادها عند أي خطة أو استراتيجية وتحديداً للمرحلة القادمة.
مراجعة دقيقة
ففي كل دول العالم يستحوذ الرقم الإحصائي على أهمية خاصة، لذلك نحن بحاجة لمراجعة دقيقة لرقمنا الإحصائي، والتأكيد على أهمية تواجد الكوادر والخبرات والعمل على تأهيلهم بشكل مستمر، مع دراسة الإشكاليات التي تعترض عملهم للوصول بالفعل إلى رقم دقيق ونزيه، لذلك يجب ألا ننتظر وأن نستبق جرس الإنذار ونعطله لتأسيس نظام إحصائي قادر على التأثير بقراراتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في ظل الظروف الراهنة والمتغيرة.