طرحت التربية على مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي لزيادة رسم التعاون والنشاط عند تسجيل كلّ تلميذ وطالب مع بدء كلّ عام دراسي بحيث يصبح هذا الرسم على الشكل التالي:
عشرة آلاف ليرة سورية لتلاميذ المرحلة الأولى ،وخمسة عشرألف ليرة لتلاميذ المرحلة الثانية ،وعشرون ألف ليرة لطلاب المرحلة الثالثة أي المرحلة الثانوية ،بدلاً من الرسم السابق المحدد قبل سنوات طويلة وطويلة جداً بخمسين ليرة عندما كان لليرة مكانتها الشرائية ،أما الآن حتى المبالغ المقترحة لم تكن ولن تكن لها نفس مكانة الخمسين ليرة أيام زمان .
طبعاً وقبل أن نغوص بأسباب صدورهذا الصك ،لابدّ من الإشارة إلى أن رسم التعاون والنشاط الذي يدفعه الطالب للمدرسة إنما يمثل أحد الركائزالأساسية في دعم المدرسة من جهة ،وتطويرالعملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها من جهة ثانية ، فمن خلال هذا الرسم المتواضع يكون للتعاون منعكسات إيجابية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية -كالإدارة المدرسية والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور-وذلك من خلال تقديم كلّ ما يلزم المدرسة من أدوات تسهم في تحصيل الطلاب وتنمية مهاراتهم المختلفة ، وبما ينعكس على بيئة التعليم .
نعود لنقول :شهد مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، نقاشات مستفيضة ومتباينة في آن معاً، إذ أبدى عدد من الوزراء وجهات نظرغير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسرالفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدارس على حدّ قولهم .
بالمقابل قدّم الوزير وعدد من الوزراء دفوعاتهم ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية عن مشروع الصك التي تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكلّ موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام هذا المشروع لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثرمن قليلة ورمزية،في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية. طبعاً تركزت المداخلات على أن الهدف من هذا الصك هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.
وفي ضوء ما تقدم نقول: لا نعتقد أن ما تضمنه الصك من زيادة في رسم التعاون والنشاط ولمرة واحدة مع بدء كلّ عام دراسي من مبلغ العشرة آلاف أو الخمسة عشر أو العشرين تشكّل عبئاً على أي أسرة، كون العبء الأكبر على أي أسرة لا يتعلق بما يدفع للمدرسة التي تقدّم له كلّ وسائل التعلم إنما العبء الأكبر للأسرة يكمن في أماكن أخرى يعرفها جيداً أصحاب الرأي المعارض لهذا المشروع، ونحن هنا نقول :إن المبالغ المطروحة في المشروع لا تساوي شيئاً أمام ما هو مطلوب من المدرسة تقديمه من أوراق امتحانات وطباعة أسئلة وشراء “مواعين” ورق وإصلاح السبورات والبلور للنوافذ وغير ذلك كثير.. ونقول بكلّ صراحة ماذا تساوي تلك المبالغ التي لا تساوي بين قوسين ثمن ” سندويشة ” إذا أراد التلميذ شراءها .
بكلّ الأحوال يشكّل مشروع زيادة رسم التعاون والنشاط دعماً لموارد المدارس خاصة فيما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها ،وهو فوق كلّ ذلك وضع اليد على حقيقة ما تعانية تلك المدارس من فعاليات يفترص أن تقوم بها ،ولا نخفي سراً إذا ما قلنا :إن غالبية الأسرالتي التقيناها تؤكد أن المبالغ المقترحة لا تساوي شيئاً أمام ما تقدّمه المدرسة من مستلزمات لمسارالعملية التعليمية وتطورها .
