ليست جريمة الإبادة والتطهير العرقي الأول الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الشعب العربي بل تمتد هذه الجرائم إلى زمن تأسيسه بالدم والحديد.
ولم تتوقف يوماً واحداً تعددت ألوانها وأساليبها وأدواتها ووجدت لها الغطاء الدولي من الاستعمار الغربي وأوله بريطانيا التي سلمت الأمر بعدها إلى واشنطن فيما بعد مع التبع الآخرين الذين ينضوون في ركب الاعتداء الأميركي على العالم كله.
أما جرائم التطهير العرقي التي بدأت منذ عام ونيف فهي الأشرس والأعنف والأكثر قدرة على الفتك وذلك لما أمدتها واشنطن به من أدوات فتك وقتل وعطلت القرارات الأممية التي تطالب بوقف هذه الجريمة الكبرى.
وإذا كانت الجنائية الدولية قد أصدرت قرارها ضد الإرهابي نتنياهو ووزير حربه فعليها أيضاً أن تتبعه بقرارات ضد المسؤولين الغربيين ولا سيما الأميركيين ممن وفروا لهذا الكيان الغاصب أدوات العدوان وعملوا على حمايته.
فلولا الدعم الأميركي له لما كانت الجرائم مستمرة وغطرسته تزداد كلما شعر أنه بعيد المحاسبة الأممية.
