قانون التجارة الداخلية يتصدر الجلسة الثالثة في ريف دمشق.. و”المتجر” و”المكتب المرن” بين قوسين

الثورة – رولا عيسى ووفاء فرج:
تابعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك و غرفة تجارة ريف دمشق الجلسات الحوارية حول تطوير وتعديل بعض المراسيم والقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والتجاري بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة المعنية، وكذلك الأكاديميين والحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب.
مشكلة أساسية
الجلسة الثالثة استعرضت قانون التجارة الداخلية رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧، وتطرقت إلى العديد من القضايا  أهمها تعديل المادة المتعلقة بالحصول على المتجر، والتي تعتبر مشكلة أساسية تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبار أن المتجر هو جوهر السجل التجاري، ناهيك عن توجه الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن هنا فإن الاجراءات الروتينية المعقدة في تسجيل المتجر تعيق تنمية هذه المشروعات وتفتح الباب على مصراعيه لتمدد اقتصاد الظل في الوقت الذي يجب العمل على قوننته.

مقترحين
وتوصل المجتمعون الى مقترحين الأول يتعلق بإخضاع الشركات لقانون المتجر، وأن يكون اختياري لمن يرغب بحيث يكون تشريع تستفيد منه الشريحة الأكبر من المجتمع، في ظل سعي الحكومة لزيادة النمو الاقتصادي وخروج اقتصاد الظل للعلن.
وأكد المجتمعون على ضرورة أن لايكون القانون ملزم على كل التصنيفات وإنما على الشريحة الأولى والثانية والممتازة، مع التأكيد على المعايير التي تنصف الجميع وتحمي حقوقهم.
إلغاء المكتب المرن
واقترح أعضاء الجلسة إلغاء المكتب المرن والذي تأسس لحالات معينة للمستثمرين القادمين من خارج البلد لفترة معينة  كما هو متعارف عليه في كل دول العالم، وليس للمستثمرين الداخليين وهو متتاقض مابين المتجر والقانون المرن،  منوهين إلى أن تأسيسه كان لمصلحة أشخاص محددين، مؤكدين أنه هو باب للتهرب الضريبي، ومطالبين بإلغائه مع بقائه للقادمين فقط من الخارج ولفترة محددة.
مناقشات الجلسة تطرقت إلى بعض النقاط الأساسية التي يقتضي تعديلها ضمن القانون التجاري، بحيث يكون الإسم الثلاثي مرتبط بالرقم الوطني،  وتعديل بعض المصطلحات واستبدال عقوبة السجن الواردة في القانون بغرامة مالية.
اسمندر: هدفنا التوصل إلى مخرجات
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر تحدث عن أن نتائج الجلسات الحوارية مثمرة لجهة تبادل الآراء ومعرفة نقاط القوة والضعف في كل قانون، و أن جلسة اليوم هي الثالثة مخصصة لقانون التجارة الداخلية رقم 33، والهدف منه معرفة العوائق والملاحظات لدى التجار في تطبيق هذا القانون، والإجابة على تساؤلاتهم، وشرح القانون وتبسيطه بالنسبة لهم.
ولفت إلى أن أكثر شكاوى وصعوبات التجار وأصحاب الأعمال تتعلق ببند الحصول على المتجر والسجل التجاري، وعليه تم الإستماع إليهم ومناقشة بنود القانون مع أكاديميين وحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب مختصين بهدف استمزاج مختلف الآراء، والأخذ بملاحظاتهم، والتوجه نحو إتخاذ ما يلزم لتبسيط وتسهيل الإجراءات للحفاظ على أعمالهم واستمرار إنتاجهم مشيراً إلى أهمية ماتتوصل إليه الجلسات من مخرجات ومحددات لتطوير القوانين بما يسهم وينعكس إيجاباً على النشاط التجاري والاقتصادي، ويخدم مصلحة المستهلك.
مصطفى: قوننة المشاريع الصغيرة لتنمية الاقتصاد
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة المصطفى على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وضروة إخراجها الى العلن بقوننتها لتساهم في تنمية وتنشيط العمل التجاري.
تعديلات وفق الواقع
وأكد على أهمية تعديل القوانين بماينسجم مع الوضع الراهن لأننا في غرف التجارة لسنا أداة لا للقضاء ولا لأي جهة وزارية، وأن هدفنا الأساسي دعم الأسر المنتجة والخروج من اقتصاد الظل الى العلن، خاصة أنه يوجد في ريف دمشق نحو ٩٠% من المحلات التجارية التي توجد داخل المنازل، وغير نظامية بسبب الظروف يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار منوهاً الى الدعم المالي الذي قدمته الغرفة لنحو ٤٠ مشروعاً في ريف دمشق .

سريول: مآخذ على بند المتجر
من جانبه أكد نائب رئيس غرفة التجارة بريف دمشق محمد خير سريول أن النقاش تضمن أهمية تعديل قانون التجارة الداخلية المهم بالنسبة لاقتصاد البلد مشيراً إلى أن لدى التجار معاناة ومآخذ على البند المتعلق بإعداد المتجر
وأشار إلى أنه وفقاً لقانون التجارة الجديد يجب أن يكون لكل تاجر متجر مما ساهم بوجود لغط كبير عند التجار، ولم يكن هذا البند واضحاً، وهنالك من لم يتفهمه، فهنالك متاجر موجودة كعقارات مشاع وأخرى بالشراكة مع أكثر من تاجر، مما خلق العديد من التعقيدات امام التجار وعليه طالبنا بضرورة تسهيل وتبسيط مايتعلق بتوصيف المتجر وإعداده بالنسبة للقانون.

وتطرق سريول في حديثه لصحيفة الثورة إلى أنه ثمة ملاحظة ومشكلة أخرى تتعلق بوجود المكاتب المرنة وهي مكاتب تقدم خدمات لأصحاب الشركات ويمكن أن يكون فيها أكثر من تاجر ومستثمر مشيراً إلى ضرورة العمل على إلغاء هذه المكاتب وتخصيصها فقط للمستثمرين الخارجيين نظراً لأنهم غير مضطرين لإنشاء مكتب دائم طالما أن أعمالهم ليست يومية و يمكن أن تكون دورية، أما التاجر أو صاحب الشركة المحلي هو بحاجة لمقر دائم ومستقر كون عمله محلي وتواصله يومي، فتلك المكاتب أحدثت للحالات الإستثنائية خاصةً أثناء الحرب والأزمة، كان الكثير من التجار في الأرياف يحتاجون مثل هذه المكاتب لكن اليوم مع عودة الحياة إلى طبيعتها في أغلب المناطق في سورية، ومع إنتهاء السبب الرئيسي لهذه المكاتب بالنسبة للتجار المحليين لابد من أن يكون لهم مقرات واضحة لعملهم، أما المستثمرين الخارجيين في كل دول العالم يعملون من خلال المكاتب المرنة، فهم لا يحتاجون لمكاتب دائمة نظراً لأن هذه المكاتب يحتاجونها فقط أثناء تواجدهم في بلدهم.
وأشار إلى أنه من الثغرات ضمن قانون التجارة الداخلية والغرف التجارية عملية وآلية تسجيل العمال وإلزام التاجر بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وهي ضرورية لكن يجب أن تنطلق من الواقع و توصيف طبيعة عمل أي مؤسسة عامة أو خاصة، فهنالك أصحاب أعمال يتطلب عملهم وجود عدد كبير من العمال، وآخرين لايتطلب عملهم عدداً كبيراً من العمال، وعليه يجب أن يكون توصيف نوعية العمل وحاجته للعمال دقيقاً.