الثورة – ريف دمشق – لينا شلهوب وثراء محمد:
جملة من القضايا التي تركزت حول الخدمات الفنية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والبيئة والنقل والاتصالات والإسكان والجمعيات السكنية، والتعمير و مكتب التنسيق، تم مناقشتها خلال اجتماع مجلس محافظة ريف دمشق بأعمال دورته السادسة لعام ٢٠٢٤، برئاسة الدكتور إبراهيم جمعة- رئيس مجلس المحافظة، والتي بدأت أمس ومستمرة حتى يوم غد.
فيما استحوذت عدة خدمات على حيز كبير من النقاش، كان أبرزها أزمة المواصلات اليومية الخانقة والمتكررة، والتقنين الكهربائي العشوائي، وأكد الأعضاء على أنه لا يوجد عدالة في التقنين، مقترحين زيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة ضبط موضوع الأمبيرات، واتخاذ قرار نهائي بشأنها.
معاون مدير كهرباء ريف دمشق مصطفى حيدر بين أن حصة المحافظة من الكهرباء 325 ميغا واط، 125 منها تعطى لكل ريف دمشق، والكمية المتبقية هي خطوط معفاة من التقنين، فيما يتم العمل لتركيب مراكز تحويل أسبوعياً، حيث تمّ تركيب 8 مراكز في التل الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بأزمة المواصلات، الناتجة عن عدم وصول باصات النقل العامة أو الخاصة إلى مركز المدينة، الأمر الذي يسبب معاناة للقاطنين، و استغلال بعض أصحاب السرفيس للوضع، أوضحت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة الدكتورة آلاء الشيخ محمد أنه تم وضع نقاط مراقبة على الخط على الخرائط.
وتطرقت إلى أن شركة النقل الداخلي تملك 255 باص نقل داخلي لدمشق، يعمل منها فقط 55 باصاً، والبقية بحاجة لصيانة، الأمر الذي يسهم بعدم تخديم خطوط النقل، كاشفة عن وجود اقتراح لدمج نقل ريف دمشق ودمشق، عبر دمج المخصصات لتصبح واحدة، وهذا يوفر للسائق أن يختار أي محطة وقود يرغب بها، منوهة بأنه سيتم فرض غرامات مالية على السائقين في حال عدم التزامهم بالخطوط.
ولفت بعض الأعضاء لوجود أزمة نقل في كل من يبرود وشبعا وبلدة النشابية وعين منين، موضحين أن أصحاب وسائل النقل العامة (السرافيس) يتلاعبون بجهاز GPS للحصول على مخصصاتهم من مادة المازوت بالسعر المدعوم وبيعها في السوق السوداء، عدا عن تعاقد عدد منهم مع جهات خاصة، ما يفاقم من أزمة المواصلات، مطالبين برفع كتب لتوطين وسائل النقل العامة كل في محافظته.