في مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض.. الاستثمار بالإدارة المستدامة يتطلب رؤية شاملة طويلة الأمد
الثورة – متابعة لينا شلهوب:
التأكيد على الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة التصحر، بدءاً من الخطة الوطنية لمكافحة التصحر التي تم إعدادها عام ٢٠٠٢، وكذلك مشاريع تثبيت الكثبان الرملية في البادية السورية، والإستراتيجية الوطنية لإدارة الجفاف، والبرنامج الوطني لتحييد تدهور الأراضي، كانت من أبرز العناوين التي أكدها رئيس الوفد- معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي، خلال أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض.
مراقبة العواصف الغبارية
وركّز معاون الوزير على الجهود المبذولة في مشروعي مراقبة العواصف الغبارية، ومشروع تعزيز القدرات المؤسساتية، لرصد التصحر، والإبلاغ عنه واللذان يتم تنفيذهما حالياً، مشيراً إلى أن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، قد أدت إلى تخفيض نسبة تنفيذ المشاريع والخطط الهادفة لاستصلاح الأراضي، ومكافحة التصحر، والاستجابة للكوارث الطبيعية.
ولفت دوه جي إلى أن الحكومة السورية استمرت في تقديم مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي، بما في ذلك إنشاء صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، على الإنتاج الزراعي الذي يعدّ إضافة إلى دوره في تحقيق الأمن الغذائي خطاً دفاعياً قوياً في مواجهة التصحّر والجفاف، وتطرق لأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجفاف، والتصدي لظاهرة التصحر.
حماية البيئة بالتعاون مع إيران
وعلى هامش المؤتمر عقد الوفد السوري برئاسة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي لقاءً مع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري غزلجه، وناقشا تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، في مجال مكافحة التصحر والجفاف، وأهمية تبادل الخبرات، والتجارب، وتنفيذ مشاريع مشتركة في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين في مجال حماية البيئة، ومكافحة العواصف الرملية والغبارية.
فرصة اقتصادية
خلال الجلسة الحوارية المخصصة لمناقشة موضوع تمويل مشاريع استعادة الأراضي، قدم رئيس الوفد دوه جي مداخلة أكد فيها أن موضوع استعادة الأراضي لم يعد ضرورة بيئية فحسب، وإنما فرصة اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز معيشة السكان، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، معتبراً أنّ الإجراءات الانفرادية القسرية المفروضة على سورية، وارتفاع نسبة المخاطرة، هما من أهم المعوقات التي تحد من إمكانية استثمار القطاع الخاص في المشاريع البيئية.
تطوير المناطق النائية
ونوه بأن الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي، تتطلب بيئة مناسبة لجذب هذا النوع من الاستثمارات، معرجاً على الإعفاءات التي أدرجتها الحكومة السورية للمشاريع والتي تسهم في تطوير المناطق النائية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك ضمن قانون الاستثمار رقم ١٨ للعام ٢٠٢١، وتابع قائلاً: إن تبني الإدارة المستدامة للأراضي يتطلب رؤية شاملة وطويلة الأمد مبنية على التعاون بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعاون الدولي.