أهم تحديات الواقع الصحي.. خطة مرحلية شاملة لحل مشكلات القطاع الإسعافية والبناء عليها مستقبلاً
الثورة:
عقد القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مؤتمراً صحفياً في مقر الوزارة للحديث عن الواقع الطبي وأهم التحديات بعد تحرير سورية.
وقال وزير الصحة: نسعى جاهدين لنبدأ حقبة من العمل الجاد، العمل المنهجي المحوكم المبني على أسس صحيحة علمية مجتمعية يراعى فيها مصلحة الفرد وتعمل على رقيه ورفاهيته وأن العمل الصحي عمل هام ومحوري في بناء سورية الجديدة.
وأضاف أن الوزارة وضعت هيكلية إدارية جديدة وجمعت كل المعطيات اللازمة للبدء بخطة صحية شاملة ومرحلية تحل بها مشكلات القطاع الإسعافية أولاً، ووضع القطاع الصحي على أسس صلبة يتسنى بموجبها البناء مستقبلاً على هذه الأسس، أسس يعنى بها الحس العالي بالمسؤولية بالمهنية بالقانون والجودة.
وأشار الدكتور الشرع إلى أن الوزارة ورثت تركة ثقيلة بعد سنوات الحرب وسنوات الفساد والمحسوبيات، مئات المنشآت المدمرة كلياً وجزئياً، مئات المراكز الصحية المدمرة كلياً وجزئياً، والقصد في الاحتياجات الرئيسية والتكنولوجية حتى في المستشفيات الكبرى، لافتاً إلى أن مجمعات سكنية كبيرة من دون خدمة صحية وغيرها الكثير، وأن مئات المنشآت المستحدثة قريباً في الوزارة ليس لها أي عمل طبي تم تدارك الكثير منها حتى هذه اللحظة ولايزال يطلب المزيد.
تنظيم العمل الإغاثي
وتابع الدكتور الشرع: الوزارة تعمل على تنظيم العمل الإغائي للتعافي بشكل مركزي ومدروس، والعمل بتراتبية مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- مكتب تنسيق العمل الإنساني، وجميع الوزارات في الحكومة المؤقتة المتقاطعة بالعمل مع الوزارة، وأن العمل يسير بشكل جدي وجيد, كما يجري العمل الحثيث على تحسين الكوادر الطبية والمساعدة بدءاً من الوضع الاقتصادي مروراً ببيئة العمل، ونهاية بالتعليم المستمر ورفع الكفاءات، وسيتم النهوض بالعمل الصحي إلى مستويات الدول المتطورة، مبيناً أن الكوادر جيدة ووضعها سيكون أفضل وأفضل.
مصير معامل الكبتاغون
وردا على سؤال عن المؤسسات والمنشآت الدوائية التي كانت تصنع المخدرات في عهد النظام المخلوع، وعن إجراءات الوزارة التي اتخذتها قال الشرع: إن هناك العديد من المعامل التي كانت تنتج مواد مخدرة وخصوصاً الكبتاغون، وبشكل ممنهج، لكن منذ 10 كانون الأول وضعت تحت يد الوزارة وتديرها مجموعة من مديرية الرقابة الدوائية التي تعمل ليلاً نهاراً.
البنى التحتية
أما فيما يخص إعادة البنية التحتية للمستشفيات الحكومية كمستشفى معرة النعمان الوطني، مستشفى حمص الوطني ومستشفى اللاذقية الوطني وغيرها التي تعرضت للقصف وسرقت أغلبه.. فأكد الدكتور الشرع أن هناك الكثير من التجمعات السكانية بقيت من دون خدمة صحية منها معرة النعمان، حيث أنشئ أثناء التحرير بين حلب وحماة مستشفى من 30 سريراً يعمل الآن بشكل مؤقت ريثما يتم إنشاء المستشفيات التي كانت توجد بها في الأساس.
ونوه بأنه ليس فقط في معرة النعمان، أيضاً في دير الزور في منطقة الميادين لم يبق فيها أي مستشفى أو مركز صحي كبير يخدم الأهالي، وهي في عين الاعتبار وفي القريب العاجل سيتم الانتهاء من المرحلة الإسعافية لتأمين الخدمة الصحية فيها.
العقوبات ستزول قريباً
ورداً على السؤال عن خطة الطوارئ في ظل العقوبات الاقتصادية على سورية، بين الدكتور الشرع أنه لدينا أمل كبير ولدينا معرفة بأن العقوبات ستزول قريباً جداً، وبالنسبة لخطة الطوارئ يتم العمل بها ما قبل التحرير تقريباً وهي في تزايد مستمر، ويوجد الكثير من المانحين والكثير ممن يقدم المساعدة، وتقوم الوزارة فقط بإدارتها وتنظيمها وتوجيهها في المكان الصحيح.
هيكلية جامدة
وعن ماهية إعادة الهيكلية ونقص الكوادر والبطالة المقنعة في الوزارة قال الدكتور الشرع: منذ عام وعام ونصف تقريباً قامت إدارة حكومة النظام البائد بوضع هيكليات موحدة لكل الوزارات لم يراع فيها خصوصية العمل الصحي، فهي هيكلية جامدة غير قادرة على العمل وليس فيها مرونة كافية لأخذ منها خطوات عملية للبناء، وعلى سبيل المثال هناك مديريتان تعملان نفس العمل تم دمجهما، ومديريات تعمل أعمالا مختلفة تم توزيعهم، وهناك مديريات أيضاً موجودة من الأساس وتسمى هيئات أو منظمات منفصلة تمت هيكلتها ووضعها في إطار معين ليكون هناك تراتبية في العمل، فهذا الخلل الإداري الذي أحدث كان طريقة لنشر الفساد.
قدرة المستشفيات والاختصاصات
وبين الدكتور الشرع أن لدى الوزارة إحصائيات كاملة بعدد الأسّرة الموجودة في المحافظات، منها النظري، أي أن المستشفى لديه استيعاب 200 سرير، ولكن فعلياً يمكن أن يعمل بها 70 أو 80 سريراً، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً تقريباً 950 سريراً بشكل كامل في جميع المحافظات السورية، وأن هناك إحصائيات مفصلة موجودة.
وأكد الشرع أنه بالنسبة لاختصاصات الكادر الطبي فهو ليس قليلاً لكنه غير كاف، ويفتقر للاختصاصات النادرة الأكثر صعوبة في عملها، مثل اختصاص الكلية قليل جداً، أما الداخلية فهم كثر، والسبب لم يكن هناك وسيلة تنظيمية مواكبة لما يجري على الأرض، كما يوجد كمية كبيرة من الأطباء المقيمين من الاختصاص حالياً، وفي المقابل غير كافية لهذه الكمية كمراكز تدريب.
بنك الاحتياج
وحول سؤال المساعي الدولية قال الدكتور الشرع: إننا نتلقى الكثير من العروض وهي مختلفة ومتشعبة وتصل لاختصاصات دقيقة يتم الآن تنظيمها وجمعها وإجراء بنك يسمى “بنك الاحتياج”، وهو متنوع، بدءاً من إنشاء المستشفيات التي تم تدميرها، إلى إنشاء مستشفيات في مراكز سكنية جديدة لم يكن فيها قطاع صحي، انتهاء بالمستلزمات والمستهلكات والأجهزة والمعدات والمحروقات ونقل العاملين، ولقد بدأ طرحه للمنظمات التي تتقدم للحصول على رخصة والاعتماد المناسب.
ولفت إلى تشكيل لجان صحية من أطباء بشريين ونفسيين ومساعدين ومسؤولين بالتعاون مع وزارة الداخلية تقوم بإيجاد المعتقلين وتقديم العناية الصحية الكاملة لهم.
لا عجز في ميزانية الوزارة
وعن ميزانية وزارة الصحة قال الدكتور الشرع: ليس لدينا عجز في الميزانية، لأن أغلب الدراسات التي تمت هي بشكل شخصي، وموضوع الميزانية وحصر المواد والإيرادات سيأخذ وقتاً، وسيكون هناك لجان مختصة بإجراء مؤتمرات صحفية عند جهوز هذه الدراسات.
وتطرق لموضوع الرواتب، مؤكداً أنه سيتم رفع الرواتب على حسب القرارات التي ستصدرها رئاسة مجلس الوزراء قريباً، بعد إجراء تعديل إداري بسيط.
خطة لمعامل الدواء
وفي رده على سؤال حول فقدان أصناف دوائية في الصيدليات.. أكد الدكتور الشرع أن لدى سورية أكثر من 100 معمل أدوية، وكان هناك عدم تنظيم لعملية التصنيع الدوائي وعدم تنظيم لحركة الدواء وأنها عشوائية، لذلك قامت مديرية الرقابة الدوائية والشؤون الصيدلانية ومخابر تحليل الدواء بوضع خطة عبارة عن سلل يتم فرضها على المعامل لتصنيع الأدوية، ولدى المعمل الحرية، لنفرض 75 %، أما الـ25% فيجب أن يصنع الأدوية المفقودة والقليلة في السوق وخلال فترة بسيطة، وإن كان هناك عجز أو نقص في بعض الأدوية سيتم تداركه بشكل سهل.
تنظيم قوائم العاملين
وأوضح الدكتور الشرع أن لجان مركزية توجهت للمحافظات كافة لأجل إعادة النظر في قوائم العاملين في وزارة الصحة من الناحية العملية والمهنية.
وفيما يخص الفائض من العاملين بالوزارة قال: لدينا 82,700 عامل، ونحن نحتاج ما يقارب 27,000 عامل فقط، وأن هناك عشرات الآلاف من المستخدمين، والآلاف من الحراس، والآلاف من مدخلي البيانات، وغيرهم من الموظفين غير المهنيين لا حاجة لنا بهم، سيتم تحويلهم لإجازة براتب لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإيجاد عمل لمن ليس له عمل مهني.
ولفت إلى أن كل من يمتهن مهنة الطب سواء كان طبيباً أم فنياً أو ممرضاً لن يبقى من دون عمل، وسيتم توزيع الكوادر على حسب الحاجة المناطقية والمهنية.
وأكد الدكتور الشرع أنه بالنسبة للمستشفيات التي خارج السيطرة فهي فقط في مدينتي الحسكة والرقة والوضع الصحي فيهما ليس بالسيئ الشديد، المساعدات تصل ويتم تسهيل كل الطرق الموجودة ولم يكن هناك أي صعوبة في إرسال المساعدات أو استقبالها.