مراسل “الثورة” في درعا جهاد الزعبي:
المتابع لأسعار المواد الغذائية بأسواق محافظة درعا- بعد تحرير الأسعار- يلاحظ أن هناك وفرة في جميع أصناف المواد الغذائية من زيوت وسكر ورز، ولكن يقابل تلك الوفرة ضعفاً كبيراً بالقدرة الشرائية، وخاصة لشريحة الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم بعد.
وفي جولة لصحيفة الثورة في أسواق درعا، قال المواطن ناصر عليان: إن الأسواق تعج بمختلف أنواع وأصناف المواد الغذائية والفواكه والخضار، ولكن ضعف القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين أدى لركود ملحوظ بالأسواق.
وبينت نبيله فهمي، أنها موظفة ولم تستلم راتبها حتى الآن، وبالتالي أصبحت تستدين حتى توفر الطعام لأسرتها، وهذا الأمر يستدعي منها التوفير وشد أحزمة البطن حتى يأتي الفرج.
وأضاف فيصل الهايل، أن أسعار بعض المواد الغذائية مثل الرز والسكر والزيت تراجعت بشكل معقول، ولكن أسعار بعض المواد الأخرى مازالت عالية وخاصة المنظفات والمعلبات والحبوب الجافة، مثل الفول والحمص والعدس.
ونوه بأن أسعار البطاطا تراجعت بسبب بدء موسمها في درعا، ووصل ثمن الكيلو غرام إلى 3000 ليرة، بينما حلقت أسعار البندورة القادمة من الساحل إلى 10000 ليرة، بالتوازي مع تراجع أسعار الملفوف والزهرة والخس بشكل جيد.
وبين نهيد عبد الرحمن أن أسعار الفواكه القادمة من الساحل مازالت عالية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، ووصل ثمن كيلو الموز إلى 14 ألف ليرة، والبرتقال 8000 ليرة، وكذلك التفاح.
وطالب أهالي درعا بضرورة تسيير دوريات رقابة لضبط وتوحيد أسعار مبيع المواد الغذائية والخضار والفواكه، وخاصة في محال بيع المفرق الذين يرفعون الأسعار بشكل مزاجي، فتجد أن هناك فارقاً ملحوظاً في سعر المادة من محل لآخر، وهذا الأمر يتطلب تنظيم دوريات في مختلف المدن والبلدات والقرى لضبط الأسعار.
