مراسل “الثورة” فؤاد العجيلي:
بهدف تطوير القطاع السياحي، وخاصة بعد تحرير سوريا من النظام البائد، ونظراً لما يشكله القطاع السياحي من رافد للاقتصاد الوطني، عقدت غرفة سياحة المنطقة الشمالية اجتماعاً موسعاً لشعبة الفنادق بحضور رئيس الغرفة المهندس طلال خضير، وممثل عن إدارة الشؤون السياسية في حلب محمد سنكري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب ومديري الفنادق في مدينتي حلب وإدلب.
افتتح المهندس خضير الاجتماع مباركاً للجميع بالنصر والتحرير والدعاء بالرحمة لشهداء الثورة من مدنيين وعسكريين، ومرحباً بممثل الإدارة السياسية والحضور، ومعرباً عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات في رسم سياسات سياحية جديدة تخدم الجميع.
تضافر الجهود
من جهته عبر سنكري عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيراً إلى أن الأفراح التي تعيشها البلاد بالتحرير يجب أن تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من البناء والتطوير، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات الراهنة، مع ضرورة وضع آليات تضمن مشاركة جميع الأطراف دون استثناء، بما يعزز من تنوع القطاع السياحي ويحقق الاستدامة.
وتم فتح باب النقاش أمام الحضور لتناول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الفنادق والسياحة.
مطالب ومقترحات
وطرح الحضور عدداً من المطالب والمقترحات التي ركزت على عدة قضايا كان أهمها:
1- تطوير المنظومة المصرفية وتسهيل حركة الحسابات المصرفية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، لضمان توفير السيولة اللازمة لتشغيل المنشآت الفندقية بكفاءة عالية وتوريد مستحقات الخزانة العامة من إيرادات الفنادق والمنشآت السياحية عامة.
2- تخفيف الأعباء التشغيلية وتخفيض تكاليف حوامل الطاقة التي تشكل عبئاً كبيراً على المنشآت السياحية، وتمت المطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتخفيض أسعار الإقامة.
وأشار الحضور إلى أهمية إعادة تشغيل مطار حلب الدولي كونه يشكل شرياناً حيوياً لقطاع السياحة، وأكد سنكري أن مطار حلب يحتاج إلى تطوير منظومة العمل ليكون جاهزاً لاستقبال أهم شركات الطيران العالمية
دعم المنشآت السياحية
ودعا المشاركون إلى وضع خطط لدعم المنشآت السياحية المتضررة والمتعثرة داخل المدينتين وتلك الواقعة على المحاور الاستراتيجية مثل طريق حلب دمشق الدولي وطريق حلب- غازي عنتاب بقروض ميسرة ومعفاة من الفوائد لإعادة البناء والإعمار.
أكد الحضور على ضرورة إزالة الإشغالات غير القانونية في الساحات الرئيسية ومحور القلعة التي تؤثر على المظهر الجمالي للمدينة، مما يعزز من جاذبيتها السياحية.
– كما اقترح البعض وضع حد أدنى لأسعار الإقامة لضمان جودة الخدمات المقدمة، مع ضرورة اعتماد شركات صرافة مرخصة لضبط سوق العملات ومنع تداول العملات المزورة.
في ختام الاجتماع وعد ممثل إدارة الشؤون السياسية بالعمل على دراسة كافة القضايا والمطالب المطروحة ومتابعتها، مؤكداً أن الحكومة ستسعى جاهدة لمعالجة هذه التحديات وفقاً للأولويات الوطنية، كما عبر عن شكره لجميع المشاركين على حماسهم الوطني وحرصهم على تطوير القطاع السياحي.
وفي الختام أكد المهندس خضير أن غرفة السياحة ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين البيئة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات التي ستساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع السياحي.
#صحيفة_الثورة