الثورة – ناديا سعود:
لعبت السياسات الحكومية للنظام البائد دوراً هاماً في تدهور القطاع الزراعي من خلال القرارات السلبية المتعلقة بالزراعة، والتي أدت إلى تراجع إيرادات الفلاحين، وأوصلت بعضهم إلى اعتزال أراضيهم وبحثهم عن فرص عمل أخرى تحميهم من الحاجة.
مخاطر كبيرة
القطاع الزراعي في سوريا كبير ومتنوع، ولكي ينهض هذا القطاع علينا أن نقنع الفلاح بالعودة للعمل في أرضه من خلال تقديم الدعم اللازم له وإيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلاته.
مؤسس مبادرة “المشاريع الأسرية السورية” الخبير التنموي أكرم عفيف تحدث لـ “الثورة” عن المخاطر الكبيرة التي تعرض لها القطاع الزراعي، ومنها زيادة تكاليف الإنتاج وصعوبة الوصول للأراضي بسهولة بسبب غلاء أسعار الوقود، بالإضافة لسياسة التسعير التي انتهجها النظام البائد وأدت لخسائر فادحة للمنتجين، مبيناً أن هذه التكاليف كانت فوق طاقة الفلاح، كما أن ضعف تمويل العملية الإنتاجية كان سبباً لهجران الفلاحين لأراضيهم وخسارتهم الكبيرة فانخفضت قيمة الإنتاج الزراعي وباتت محاصيل الفلاح تفقد قيمتها بسبب نقص السيولة النقدية لدى المستهلكين مما أدى لخروج الإنتاج الزراعي من العملية الإنتاجية.
اقتصاد استهلاكي
وأشار عفيف إلى سلبيات تحول الاقتصاد السوري لاقتصاد استهلاكي والذي يعتمد على الاستيراد والمعونات التي تنهي وجود المنتجات المحلية وهذا ما حصل في بداية الثورة السورية، موضحاً: هذا الموضوع أدى لانخفاض سلبي للأسعار كونه انخفاض قلة وليس انخفاض وفرة، فهذه الأسباب أدت لمخاطر جمة على الإنتاج وخروج المنتجين من سوق العمل، وكانت البدائل هي السلع المستوردة، وخاصة أن الحدود مفتوحة أمام الفاسدين الذين كانوا يدفعون الأتاوات للجمارك وحواجز الفرقة الرابعة وغيرها، ولكن الآن هذه الأتاوات لم تعد موجودة لذلك انخفضت قيمة السلع.
وبعد سقوط النظام البائد رأينا كيف أن اللحوم التركية وغيرها من المواد كالفروج والبيض والمنتجات الزراعية تباع بأسعار أقل من تكاليف إنتاجها في بلدنا، فنحن أمام مخاطر كبيرة في هذا المجال ويجب التدخل لحماية الإنتاج الزراعي والمنتجين، وأن تقوم جهة معينة بلعب دور تاجر رابح أخلاقي وتأخذ هذه المنتجات من الفلاحين بأسعار مجزية، وتقوم بعملية توضيبها وإدخالها إلى السوق بشكل منافس فعلي وحقيقي ومد الفلاحين بكتل مالية تؤدي لخروجهم من الأزمة.
ورأى عفيف أن الحل يكون من خلال التدخل السريع ووضع الخطط للتنفيذ الفوري للخروج من هذه الأزمة، إضافة للعمل وفق منهجية مبادرة المشاريع الأسرية السورية التنموية والمجموعات المتفرعة عنها لنصل إلى منتج تكاليفه أقل ونوعيته أفضل.
خصوصية المنتج السوري
ودعا لتحصين حاجات الأسر من خلال هذه المشاريع الأسرية الزراعية التي تكفي حاجتهم وتمكنهم من بيع الفائض في السوق، والذي سيؤدي بالتأكيد إلى تحسين دخلهم والحفاظ على المنتج السوري الزراعي، فهذا المنتج له خصوصية رغم أن المستورد شكله جميل، ولكن المواطن السوري يفضل المنتج السوري، وأن يستهلك من منتجات بلده، وهنا يأتي دور صانعي القرار من خلال تبني منهجية جديدة تعيد الحياة لهذا القطاع المتهالك وللإنتاج المحلي لتعزيز الاقتصاد وتحسين نوعية المنتجات المحلية.
صحيفة – الثورة
