الثورة – علا محمد:
بعد ٥٤ يوماً من تحرير سوريا، خرج خطاب الرئيس أحمد الشرع بكلماتٍ بسيطة عميقة وأصيلة، فلم يكن في هذا الخطاب مجرد متحدث، بل كان قائداً ملهماً بقيم العدالة والمسامحة التي من دونها لن يُبنى الوطن.
محامون عبروا لـ”الثورة” من خلال آرائهم عن استحسانهم لرؤيته الشاملة التي جسدت تطلعات الملايين.
رجل دولة
المحامي غيفار دنيا، حدد العناوين الثلاثة (قانون، مشاركة، بناء) واعتبر أنها كانت المرجع في خطاب رئيس الجمهورية أحمد الشرع، ويقول: ما يلفت النظر بهذا القائد الذي انتقل من يد تحمل البندقية لتحرير سوريا إلى يد تحمل الأمل والعزم لبنائها، هو تحديده للأولويات المطلوبة في هذه المرحلة وهذا يدل على أنه رجل دولة بامتياز.
فبعد الشكر لله عز وجل على خلاصنا من الحكم المجرم، والشكر لجميع أبناء الشعب السوري الذين ضحوا لإسقاط حقبة طويلة من المعاناة والألم، رسم الرئيس الشرع الطريق الواجب سلوكه لبناء الدولة المنشودة الذي لا يتم السير بها نحو بر الأمان من دون أن تتوفر الأدوات السياسية والتي حددها بحكومة انتقالية تشمل كل السوريين، ومجلس تشريعي مؤقت، ومن ثم مؤتمر الحوار الوطني الذي سيجمع الكل.
السلم الأهلي
وبحسب دنيا، فإن الرئيس الشرع أكد في رسالته للشعب السوري على مشاركة جميع أبناء سوريا في بناء الدولة التي نتطلع إليها من دون إقصاء أو تهميش ليكون المعيار في ذلك الكفاءة والعدل بعيداً عن الفساد والمحسوبية والرشاوى، كما لم ينس التأكيد على نقطة هامة لا يستقيم بناء الدولة إلا بها، وهي تحقيق السلم الأهلي، والعمل على تحقيق وحدة الأراضي السورية من دون استثناء.
وختم: أقولها الآن وبكل صراحة، هذه المرة الأولى التي يكون باستطاعتي سماع كلمة لرئيس مع متابعة بتركيز وسعادة وأمل بالمستقبل.
عمل وأفعال
بدورهما المحامية حسناء المنجد والمحامي تامر الغريواتي، وجدا أن خطاب الرئيس أحمد الشرع كخطاب أولي قد أعطى الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق لسوريا الغالية، وتمنيا أن تلامس الخطابات في هذه المرحلة الواقع الذي نعيشه، خطابات تلامس كل مكون من مكونات الشعب وتحث على المحبة وتجاوز الماضي ومحاربة الفساد والفاسدين على العلن ، يقولان: نريد عملاً وأفعالاً على أرض الواقع، وأن نرى تحسناً للوضع المعيشي، والتركيز على الكفاءات ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب والابتعاد عن المحسوبيات والتفرد بلون واحد، ونتمنى الإسراع بسن دستور جديد للبلاد يضمن حقوق السوريين جميعاً، يكون فيه القضاء سلطة مستقلة تماماً عن أي جهة أخرى وسيادة القانون العادل على الجميع والتشدد بتطبيقه تطبيقاً عادلاً وصارماً على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وأمانه وماله أسوةً بالدول الأوروبية المتقدمة وليس قوانين وتعميمات تثقل كاهل المواطن.
إرادة الشعب
واعتبر المحامي مجد الطباع أن الخطاب إيجابي، موجه للداخل والخارج، فقد أوصل الرئيس الشرع رسالة للجميع أنه من الشعب وابن الشعب وليس سيداً عليهم، وأنه سيحكم مرحلة انتقالية لتسيير أمور الدولة في الداخل والخارج، وسيتم التعامل مع دولة حقيقية اسمها سوريا وليس فصائل وميليشيات، والداخل سيتم إعداده للعمل من خلال دولة تحترم نفسها أي دولة مؤسسات.
من جانبها المحامية رؤى اسما قالت: يبدو أن الخطاب يحمل توجهاً نحو التأكيد على احترام إرادة الشعب وتعزيز فكرة أن القيادة في المرحلة الانتقالية ستكون في خدمة المواطنين، كما يشير إلى طمأنة الداخل والخارج أن هناك خطة واضحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بسرعة، سواء التنفيذية أم التشريعية، واستعادة الدور السوري في المحافل الدولية.
المحامي أحمد حبابه وصف خطاب الرئيس الشرع بالإيجابي، كما وجده منطقياً وعقلانياً رسم خطوطاً عريضة للفترة المقبلة، وترك مساحة من الحرية من دون تحديد مدد زمنية للمراحل التي تفضي إلى الانتخابات، مضيفاً: هذا الخطاب يتماشى مع بنود القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ والتي من ضمنها صياغة دستور جديد للبلاد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية من دون عوائق، بالإضافة إلى تسهيل العودة الآمن للاجئين والمعارضة، باستثناء البند الثاني الذي يقضي بمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة، نتيجة سقوط النظام السابق والذي حال دون تنفيذ كامل بنود القرار ٢٢٥٤ والتركيز على البنود الباقية.
