الثورة – جهاد الزعبي:
بدأت الآن قاطرة الاستثمار تتوجه نحو إقامة مدينة صناعية شاملة في منطقة النجيح وسط محافظة درعا وفق نظام الاستثمار BOT بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة سيكون للقطاع الخاص دور الريادة في إقامتها والاستثمار فيها بعد سنوات عجاف تعرضت خلالها لشتى أنواع الدمار والخراب من قبل عصابات النظام المخلوع.
تنوع الموارد
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا قاسم المسالمة صرح لـ ” الثورة ” أن تنوع الموارد وتوفر الأيدي العاملة الخبيرة ووجود درعا على الحدود الأردنية عبر معبر نصيب عوامل أساسية في نجاح إقامة المدينة الصناعية، وتتوفر محاصيل زراعية قابلة للتصنيع والتعبئة والتغليف مثل البطاطا والبندورة والفول والبازلاء والزيتون تدخل في مجال الصناعات الزراعية وتحسين أوضاع المزارعين عبر تسويق إنتاحهم بأسعار ذات ريعية جيدة تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وأضاف المسالمة أن غرفة التجارة والصناعة بدرعا تعمل بكل طاقتها لتفعيل العمل الصناعي والاقتصادي وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تحسين الوضع الاستثماري، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية وتسويق المنتجات وخاصة الزراعية.
فرص استثمار كبيرة
وبين نقيب المهندسين بدرعا عبد الحكيم الخطيب أن قرار إحداث مدينة صناعية مطلب قديم متجدد له دور هام في توفير فرص استثمار متنوعة للشركات ورجال الأعمال وتنظيم المعامل والمنشآت في بقعة جغرافية واحدة وفق رؤية استثمارية موحدة وبجودة معتمدة.
وأوضح رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا شكري بجبوج أن موقع المدينة الصناعية المقترح على الطريق الدولي وسط المحافظة وقربها من معبر نصيب الحدودي بوابة سوريا وتركيا ولبنان على الخليج ومصر يؤهل المدينة لتكون من أنجح وأفضل المدن الصناعية بالتوازي مع توفر الكثير من المواد الأولية والأيادي العاملة الخبيرة وتخفيف تكاليف الشحن والإنتاج.
بالأرقام
وبيّنت آخر الإحصائيات المتوفرة قبل اندلاع الثورة وجود حوالي 600 منشأة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية والنسيجية والكيميائية والهندسية وأكثر من 6300 منشأة حرفية ومهنية، ونحو 50 مشروعاً قائماً، وقيد الإنشاء، على قانوني الاستثمار 10 و 8 تضرر الكثير منها بسبب اعتداءات عصابات النظام المخلوع.
وأظهرت الإحصائيات 35 معملاً للكونسروة وعشرات معامل الأجبان والألبان والدهانات والبلاستيك ومعاصر الزيتون، لم يتبقَ منها سوى 10 بالمئة.