الثورة – ناديا سعود:
بات النقل عبر التطبيقات الالكترونية توجهاً جديداً ومهماً، ويشهد إقبالاً متزايداً بفعل التنظيم وجودة الخدمات التي يقدمها، ويقوم العمل في هذه المنظومة ضمن تشريعات واضحة، وتنظيم آلية عملها سيسهم في توفير بيئة تنافسية تحفِّز أصحاب التكاسي للنهوض بخدماتها لتصبح مميزة.
إن نقطة التحول الجوهرية جاءت عندما عملت وزارة النقل برئاسة وزير النقل بهاء الدين شرم اجتماعاً مع أصحاب شركات التكسي التي تعمل وفق التطبيق الالكتروني بهدف العمل على إصدار ضوابط جديدة ترفع سوية العمل وتحقق الراحة والرفاهية وتحفظ حقوق الجميع.
وفي تصريح خاص لـ”الثورة” أكد مدير النقل الداخلي عمر القطان أن المديرية تتابع موضوع شركات التكسي في مدينة دمشق وبعض المدن السورية للوقوف على عدد الشركات التي منحت تراخيص والمسجلة في السجلات، والوقوف عند الشكاوى التي تتعلق بتلك الشركات، فتبين وجود (9) شركات مسجلة محدودة المسؤولية ومرخصة للعمل ضمن التطبيق وفق البيانات المتوفرة، منها (7) شركات في مدينة دمشق وهي: (الطريق الأخضر- بلاغو- تكنولوجيز- تركيز للتجارة- كابتن كار- نود للخدمات المتعددة- هوبا إن للنقل والتقانة- زاد للخدمات المعلوماتية والتقانة) وشركة تكنولوجي في حلب وشركة “المبتكرون الأوائل” في ريف دمشق.
ويضيف القطان أن المعلومات التي حصلنا عليها تفيد بوجود شركات مرخصة تعمل حالياً من دون تطبيق وهي (10)، وشركات مرخصة بالتطبيق لاتعمل لأسباب تتعلق بالتعرفة وهي (6).
وهناك (5) شركات مرخصة تعمل خارج مدينة دمشق منها شركتان تعمل بمدينة حلب وثلاث شركات تعمل بمدينة طرطوس، وهناك (7) شركات لها قيود في السجلات لم يعرف وضعها الحالي، ويتم التحقق من مدى صحة تلك المعلومات لمعالجة موضوعها بشكل قانوني.
وأشار القطان إلى وجود (17) شركة محدودة المسؤولية ترغب بالترخيص ويتم دراسة الموضوع بكافة جوانبه واستكمال إجراءات منح التراخيص وفق أسس ومعايير جديدة وهي (تكرم– تكنولوين- زاكن تكنولوجيز– علان- رومو- دايموند لاين- رغد ماهر سلوم- السريع ون- أوبرا للتكنولوجيا- أبو رشيد- السيار- سيميليغو غروب- الكترو كار- الاختيار الذكي- برونتو- يالو دي تكسي – شحادة أي بي ام).
وهناك شكاوى عديدة حول عدم التزام بعض الشركات بالعمل وفق التراخيص الممنوحة لها وهدف الحصول على التراخيص يتمثل في استعمال المواقع الإلكترونية الممنوحة من قبل وزاره الاتصالات فقط.
وأكد القطان على أن المديرية تعمل بكل اهتمام لمعالجة هذا الموضوع بالسرعة القصوى من خلال عقد اجتماع يضم مالكي الشركات المرخصة والتي ترغب بالترخيص ومالكي الشركات التي لم يعرف وضعها حالياً في حال وجودها فعلاً والتواصل مع مالكيها لبحث المشاكل التي تعترض العمل وتحديد آلية عمل جديدة وتحديد تعرفة جديدة تلبي مصلحة الجميع وفق ضوابط ومعايير مدروسة وإلغاء التراخيص الممنوحة لكل شركة لا تلتزم بالتعليمات
كما ستتم متابعة موضوع التكسي في باقي المدن السورية للوقوف على الواقع الفعلي لها وإجراء ما يلزم حولها والعمل على وضع تعليمات جديدة لمنح التراخيص مستقبلاً وفق قواعد قانونية تضمن حق جميع الأطراف.
#صحيفة- الثورة
