الثورة – يامن الجاجة:
تكاد تكون أنديتنا الرياضية، بشكلها الحالي، مؤسسات بلا عمل، لا بل إنها تشكل عبئاً على منظمة الاتحاد الرياضي العام، على جميع الصعد الفنية والإدارية والمالية.
– عجز فني:
منذ عدة سنوات عجزت أنديتنا عن إفراز مواهب ولاعبين مؤهلين للمنافسة على المستوى الدولي، ولاسيما في الألعاب الجماعية، وهذا أمر طبيعي، في ظل الترهل الذي يعتبر سمة العمل في أنديتنا، وفي ظل الدور البارز للواسطات والمحسوبيات في شغل الوظائف على مستوى القواعد العمرية، وفي المراكز التدريبية كذلك، لتكون النتيجة الطبيعية إفراز لاعبين بقدرات محدودة، وهو ما انعكس سلباً على المنتخبات نتيجة غياب التعليم والتأسيس الصحيح للاعب في النادي، وعدم صقل موهبته ومهاراته على يد مدربين مختصين.
– عجز إداري:
وكنتيجة طبيعية لتعيين مجالس إدارات غير مؤهلة في الأندية، لم يكن هناك أي فكرة قيد الدراسة أو في أجندة القائمين على رياضتنا لتغيير الواقع الإداري في أنديتنا، حيث سعى بعض المتنفذين ورجال الأعمال المحسوبين على النظام البائد للتواجد على رأس إدارة هذا النادي أو ذاك، بهدف كسب امتيازات شعبية، وغير ذلك من الإيجابيات على حساب الخبرات الإدارية التي تستحق فعلاً التواجد في مجالس إدارات الأندية على امتداد مساحة الوطن.
– مالي أيضاً:
ولم يتوقف عجز أنديتنا بهيكليتها الحالية عند حدود المستويين الفني والإداري، ولكنه تعدى ذلك إلى العجز المالي، نتيجة عدم قدرة الأندية على تغطية نفقاتها الكبيرة، في ظل الهدر الكبير والفشل الاستثماري والتسويقي، ونتيجةً لغياب الخبرات والكفاءات القادرة على تقديم الحلول.
– ظاهرة فريدة:
ويتفق كثيرون على أن حالة العجز والفشل التي تعيشها أنديتنا لا تعود فقط لسوء الإدارة وغياب الكفاءات، ولكن أيضاً بسبب الشكل التنظيمي لأنديتنا التي يتبنى معظمها العمل على عشرات الألعاب بوقت واحد، كما هو حال نادي اتحاد أهلي حلب الذي تتم فيه ممارسة أكثر من عشرين لعبة! معظمها بلا فائدة، لا بل إنه يعد باباً لهدر المال والجهد والوقت.
– أندية أخرى:
وما ينطبق على أهلي حلب في حيثية ممارسة عدد هائل من الألعاب ينطبق على أندية أخرى، كما هو حال الوحدة والكرامة والطليعة والحرية وتشرين، وغيرها الكثير من الأندية التي تعيش ذات حالة العجز.
– حلّ العجز الفني:
ولا يختلف اثنان على أن أفضل حل لمشكلة العجز الفني يأتي من خلال تخصيص الأندية بألعاب قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بحيث تتناسب قدراتها وبيئتها مع الألعاب الموجودة فيها، كأن تختص الأندية الريفية بألعاب القوى، نظراً لتمتع أبناء تلك المناطق بقوة بدنية كبيرة، أو أن تختص مثلاً أندية معروفة بقواعدها المتفوقة بألعاب محددة، ليكون تركيز النادي كاملاً على الألعاب التي يتفوق بها أساساً، علماً أن هذا الحل معمول به في معظم دول العالم التي لم تعد تعتمد شكل الأندية المعتمد في رياضتنا.
– حل العجز المالي:
ويمكن حل مشكلة العجز المالي في أنديتنا من خلال عملية الخصخصة التي تقوم على بيع الأندية لشركات تجارية بمختلف القطاعات، بحيث تكون الشركات ملزمة بالإبقاء على العمل الرياضي وفق آليات رابحة وبعقلية تجارية تجعل من الرياضة السورية صناعة رابحة، دون أن تبقى بشكلها الحالي القائم على الطفرات.
– التجربة المصرية:
ولا تُعتبر فكرة الخصخصة أمراً مستحيل الإنجاز، ولنا في تجربة جمهورية مصر في هذا السياق مثال، يمكن أن يُحتذى به، حيث تعود ملكية عدة أندية لشركات مختلفة تعود لقطاعات متعددة، كما هو حال نادي السكك الحديدية، العائد لشركة السكك الحديدية، أو نادي بتروجيت العائد لشركة النفط، أو نادي المقاولون العرب، وغيرها الكثير من الأندية الرياضية العائدة بملكيتها لشركات تجارية معروفة بمجالات مختلفة.
– ممكنة حالياً:
وسواء كان الحديث عن التخصص أم الخصخصة فإن كلا الفكرتين لم يكن تطبيقهما ممكناً أيام النظام البائد، ولكن مع تحرير سوريا بات من الممكن إن لم يكن من الواجب التحرر من سلطة القوانين الخشبية التي منعت رياضتنا من الحلول الخلّاقة وما أكثرها.
