الثورة – تحقيق جهاد الزعبي:
أصبح شراء الأدوية للمرضى ومراجعة الطبيب هاجساً يؤرق جميع المواطنين بدرعا بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وأجور الكشف الطبي بشكل لا يتناسب مع الدخل، حيث تضاعف ثمن الأدوية بشكل متواتر وصل إلى حوالي عشرة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية.
في هذا السياق سنلقي الضوء على هذه المشكلة التي باتت تقض مضاجع المواطنين.
حياة المرضى في خطر
المواطن محمود الناصر الذي يعاني من مرض القلب والضغط والسكري، تحدث: لا يمكنني الاستغناء عن الدواء طيلة حياتي، وأضطر لشراء عدة أنواع من الدواء لتناولها يومياً، وبعد ارتفاع أسعار الدواء بشكل غير كبير جداً أصبحتُ في وضع حرج مادياً وصحياً، وخاصة في ظل محدودية الدخل، علماً أنني موظف وراتبي 350 ألف ليرة، وهو لا يكفي ثمن الدواء، وبالتالي أضطر لتخفيف جرعات الدواء للتوفير وهذا زاد وضعي الصحي سوءاً.
أسعار فلكية
وكشف مهند الراشد عن أن ثمن ظرف دواء ازيترو عيار 500، فيه 3 حبات أصبح اليوم 12 ألف ليرة، و ثمن ظرف السيتامول 4000 ليرة، وهكذا، وأرجع سبب هذا الغلاء في أسعار الدواء إلى الأتاوات التي كان يفرضها متنفذو النظام البائد على شركات ومصانع الأدوية، وبالتالي تقع الفأس في رأس المريض.
أرباح مضاعفة
ويرى عماد عبد الله، أنه من حق مصانع وشركات الأدوية والصيدليات الربح، ولكن ارتفاع أسعار الأدوية كان كبيراً، وحين تستهجن الغلاء أمام الصيدلاني يقول: ارتفعت أسعار المواد الغذائية وكل السلع الأخرى وليس الأدوية فقط، ولكن موضوع الأدوية فيه حياة وموت، فماذا يفعل المريض الفقير.. هل يموت لأنه فقير!
ارتفاع متتالٍ
وبيّن المواطن محمد كيوان أن وزارة الصحة أيام النظام المجرم رفعت أسعار الدواء مرتين في عام 2021 وبشكل ملحوظ، ولم يعد راتبي يكفي لشراء وصفة يصل ثمنها إلى نحو 50 ألف ليرة مع ارتفاع ثمن حقن الالتهاب والمسكن والسيرومات التي زادت نحو عشرة أضعاف عما كانت قبل عام 2019.
أدوية الأمراض المزمنة
المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب والضغط والسكري والربو وغسيل الكلى، يطالبون بضرورة إعادة النظر بأسعار الأدوية بعد زوال النظام المجرم الذي كان يستغل حتى المرضى لتحقيق مرابح لأزلامه وضباطه.
مبررات رفع الأسعار
يقول صيدلاني (طلب عدم ذكر اسمه): إن الارتفاع الكبير بأسعار الأدوية جاء بعد تصريحات لمسؤولين في حكومة النظام البائد قالوا فيها: إن هناك نقصاً في أعداد كثيرة من الزمر الدوائية المختلفة وسيتدهور الواقع الطبي في حال عدم رفع أسعار الدواء، وإن رفع أسعار الأدوية كان بهدف تأمين استمرارها في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية.
(هذا الرأي صرّح به رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية التابع لوزارة الصحة آنذاك).
وكان من تبريرات رفع الأسعار القول: إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداءً من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة، مما أوقع معامل الأدوية بخسائر فادحة لا يمكن تحملها، حيث تعاني المعامل من صعوبات التصنيع وارتفاع تكاليف الإنتاج.
الصيدلاني، قال أيضاً: نحن حلقة الوصل بين المريض والطبيب وشركات الأدوية، وربحنا محدد، ولكن المصنّعين والمستوردين بالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة الدواء هم من يحدد السعر لكل صنف دوائي.
ومن المبررات التي كان يسوقها أصحاب معامل الأدوية لرفع أسعار الأدوية أن تكاليف صناعتها في سوريا كبيرة بسبب العقوبات الدولية على الشعب السوري التي أثرت بشكل كبير على صحة المواطنين، ورفعت أسعار الأدوية بسبب النظام الأسدي المجرم، الذي جلب الويلات للشعب السوري ومات الآلاف من المواطنين بسبب عدم مقدرتهم على تلقي العلاج المطلوب.
الكشف الطبي لا يرحم
وتحدّث مواطنون عن رفع الكشف الطبي من قبل الأطباء بشكل مزاجي أحياناً، فبعد أن كانت الكشفية عشرة آلاف ليرة أصبحت اليوم مابين 30- 70 ألف ليرة، وبالتالي يضطر المرضى للذهاب للصيدليات لشراء الدواء مباشرة بعد أن يشرح للصيدلاني مرضه وذلك لتوفير ثمن الكشفية.
أخيراً هذا هو واقع أسعار الأدوية في سوريا، وأمنيات الأهالي أن يتم خفض أسعار الأدوية بالنسب التي انخفضت فيها بقية السلع المحلية والمستوردة، بعد أن انخفض سعر صرف الدولار بحدود 40%.
وكذلك عبر من التقيناهم عن أمنياتهم أن يتم رفع العقوبات عن الشعب السوري بشكل كامل ليتحسن وضع الاقتصاد أكثر وتصبح أسعار الأدوية والكشفيات الطبية ممكنة للجميع، وبالتالي تخفيف أعباء العلاج على المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة.