مجلة “إيكونوميست” تلتقي الشرع: الخمس سنوات المقبلة ستتركز على إعادة بناء الدولة وفق أسس حديثة
ترجمة_ ميساء وسوف:
نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية نص المقابلة التي أجرتها مع الرئيس أحمد الشرع في 31 يناير/كانون الثاني، وذلك في موقع المجلة مساء الاثنين 3 فبراير/ شباط الحالي.
وتحدث الشرع عن رؤيته لسوريا بعد خمس سنوات، وقال: خضعت سوريا لسيطرة النظام السابق لمدة 54 عاما، واجهت خلالها الكثير من الكوارث، وتراجعت مكانتها إقليميا على مستوى تنمية الموارد البشرية وعلى مستوى الاقتصاد، وأيضا على مستوى العلاقات السياسية مع دول الجوار، فقد كانت سوريا في السابق مصدر قلق لجميع دول الجوار، وفي الوقت نفسه، لم تكن تقوم بواجباتها الأساسية تجاه الشعب، لأنه كان أهم شيء بالنسبة للنظام السابق هو الحفاظ على السلطة واستخدام الأساليب الأمنية للبقاء في السلطة، بما في ذلك التعذيب كما رأيتم في سجن صيدنايا، واعتقال الناس وضربهم، وعندما ثار الشعب ضده استخدم الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة وغيرها من الأساليب.
وقال: كل القطاعات الاقتصادية شبه مدمرة لأن النظام لم يعمل على بناء اقتصاد للبلد نفسه، بل كان يحاول سرقة ثروات البلد لجمع الأموال وتصديرها للخارج بطريقة غير شرعية.
لذلك، فإن السنوات الخمس المقبلة ستتركز على إعادة بناء الدولة وفق أسس حديثة ومتطورة، وستعمل على تعزيز العدالة والمشورة، وستقوم على مشاركة جميع شرائح المجتمع في إدارة البلاد، وستشهد السنوات الخمس القادمة الكثير من المحطات البارزة، ونأمل أن نتجاوز كل هذه الصعوبات والعقبات بطريقة سلسة، معولين على حكمة الشعب السوري والتسامح الذي يبديه جميع أطياف الشعب السوري.
نعمل على إعادة تأهيل الاقتصاد
الأمر الآخر هو أن سوريا بحاجة إلى بناء اقتصاد قوي، ونحن اليوم نعمل على إعادة تأهيل الاقتصاد في البلاد، أيضا، التحدي الأمني لا يقل أهمية، خاصة فيما يتعلق بضبط انتشار السلاح، لقد أحرزنا تقدما كبيرا في هذا المجال، حيث أصبح السلاح تحت سيطرة الدولة باستثناء المناطق التي تسيطر عليها “قسد”.
وأضاف: عملنا خلال الفترة القصيرة الماضية على إعادة العلاقات بين سوريا والدول الإقليمية والدولية، ونجحنا بفضل الله في ذلك إلى حد كبير حتى الآن، وإذا سارت الأمور على هذا النحو خلال السنوات الخمس القادمة، أعتقد أن المستقبل سيكون مشرقا أمامنا خلال هذه السنوات.
ولكنني أعتقد أن أهم أمرين يمكن أن يزيدا من معاناة الشعب السوري هما: أولا العقوبات الأميركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على النظام السابق لأنه كان يقتل شعبه، وهذه العقوبات لا تزال قائمة، والأمر الآخر هو التقدم الإسرائيلي الأخير الذي يحتاج إلى حل، يتعين على “إسرائيل” التراجع، إذ إن استمرار هذا التقدم قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المستقبل.
السياق السوري فريد من نوعه
وقال الشرع: السياق السوري فريد من نوعه، ولكل دولة تحدياتها الخاصة، يجب أن تنبع الحلول السياسية من الواقع على الأرض، مما يجعل من غير الحكمة إسقاط النماذج السياسية الأجنبية على الحالة السورية، وأضاف الحمد لله أن وعي الشعب السوري والوعي الثوري لدى الفصائل دفعها للاجتماع والاتفاق على البنود المهمة التي ستبدأ بتحديد مستقبل سوريا وملء هذا الفراغ حتى تكون سوريا جاهزة لانتخابات حرة ونزيهة. وسيتم إصدار إعلان دستوري يحدد هوية الدولة وطبيعة نظامها المستقبلي، إضافة إلى القواعد الأساسية لتنظيم شؤون الحكم والقضاء.
مشاركة الأحزاب بالانتخابات يحدده الدستور
وقال الشرع: هناك مساحة شاسعة لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية حتى الآن، وهي تحت سيطرة (قسد)، وفيها عدد كبير من السكان، اليوم، ومنذ خمسة عشر عاما وحتى الآن، لا توجد إحصائيات دقيقة في سوريا، لا أحد يعرف العدد الإجمالي للسكان السوريين، ولا عدد الشباب، ولا عدد الأشخاص المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، الكثير من البيانات مفقودة الآن، ولذا فإن أي انتخابات في الوقت الحالي لن تكون مبنية على أسس صحيحة وسليمة.
وأضاف: مشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة ليس أمرا أقرره أنا، هناك لجنة دستورية ستعمل على صياغة الدستور، وكل هذا سيتم وفقا للقوانين، ودوري في هذه الفترة هو تنفيذ القانون الذي ستتم صياغته، وإذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب هو من يقرر من سيحكمه ومن يمثله في البرلمان، فسوريا تسير في هذا الاتجاه.
وأكد الشرع أن جميع الفصائل وافقت على الانضمام إلى الجيش وأن تكون جزءا منه، لذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة، وحتى لو كان هناك سلاح، فسوف يُمنع بالقانون، وسوف تتخذ إجراءات ضد كل من يحتفظ بسلاح خارج سيطرة الدولة.
“قسد” لم تعلن عن مطالبتها بنظام فيدرالي
الشرع قال، إن “قسد” لم تعلن عن مطالبتها بنظام فيدرالي لأنهم يعلمون أن ذلك غير ممكن تحقيقه الآن في سوريا، بل على العكس، أعلنت استعدادها للانضمام إلى الدولة ودمج قواتها العسكرية في الدولة، وهناك نقاش حول التفاصيل نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وأضاف: هناك مبالغة كبيرة فيما يتعلق بحجم تنظيم “داعش” وأعدادهم وانتشارهم وما إلى ذلك وقوات الأمن تتابع موضوع “داعش” بكثير من الاجتهاد.
إجماع دولي يرفض التقدم الإسرائيلي
وتابع الشرع: في ضوء الدولة السورية الجديدة، أعتقد أن أي وجود عسكري غير شرعي يجب أن لا يستمر، أي وجود عسكري في دولة ذات سيادة يجب أن يتم بموجب اتفاق معين، ولم يكن هناك مثل هذا الاتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة الأميركية.
وحول تجاوز الإسرائيليين للمنطقة العازلة قال الشرع: هناك اتفاق تم إبرامه عام 1974 بين سوريا وإسرائيل من خلال الأمم المتحدة، وفي أول يوم لنا في دمشق أرسلنا إلى الأمم المتحدة لإبلاغهم بأننا ملتزمون باتفاقية 1974، ونحن مستعدون لاستقبال قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التي كانت في المنطقة العازلة، تواصلنا مباشرة مع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وقد أعربوا عن استعدادهم للعودة إلى المنطقة العازلة، شريطة انسحاب القوات الإسرائيلية.
أما بالنسبة لما سنفعله، فلدينا كل الضغوط الدولية معنا، وكل الدول التي زارت دمشق والدول التي لم تزر دمشق نددت بتقدم القوات الإسرائيلية في المنطقة، هناك شبه إجماع دولي على أن هذا التقدم غير صحيح.