الثورة – ناصر منذر:
وسط تصاعد الاهتمام الدولي بالملف السوري، بعد سقوط النظام المخلوع، سجل مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا بنسخته الحادية والستين، مشاركة لافتة لحضور سوريا على طاولة المؤتمر، ممثلة بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني.
وعلى هامش المؤتمر أجرى وفد الخارجية برئاسة الوزير الشيباني اجتماعاً مع وفد من الخارجية البريطانية برئاسة وزير الخارجية السيد ديفيد لامي.
كما التقى الوزير الشيباني نظراءه التركي هاكان فيدان والألماني أنالينا بيربوك، وإسبن بارث إيدي وزير الخارجية النرويجي.
والتقى أيضاً رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والسفير فينافيسير الممثل الدائم لإمارة ليشتينشتاين لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وحضور سوريا للمؤتمر، يأتي غداة مشاركتها بمؤتمر باريس الدولي الذي تعهد بدعم العملية الانتقالية في سوريا، ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر ميونخ جلسة خاصة يشارك فيها عدد من المسؤولين الدوليين تتناول العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وفق ما ذكرته وسائل إعلامية.
وكانت الخارجية الألمانية قد أشارت في منشور لها على منصة “اكس” يوم أمس، إلى أن التوافق الدولي في الآراء بشأن سوريا يتوسع، مشددة على ضرورة تمثيل جميع المجموعات العرقية والدينية في مؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل سوريا.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية تانيا فاجون في تصريح اليوم لقناة الجزيرة على هامش المؤتمر أن رفع العقوبات عن سوريا أمر ملح، وأعربت عن تطلع بلادها لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري.
وقالت فاجون: “تحدثت خلال زيارتي إلى سوريا مع الرئيس أحمد الشرع، ومع أعضاء في الحكومة، ونأمل أن يحصل هناك تحول سياسي، وأن تمثل الحكومة المرتقبة جميع الأقليات وتمثل النساء بشكل جيد”.
ودعت الوزيرة السلوفينية إلى انخراط المجتمع الدولي بشكل أكبر في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضرورة العمل على رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط النظام.
وكانت أعمال مؤتمر ميونخ، قد انطلقت يوم أمس بمشاركة رؤساء دول وحكومات وكبار المسؤولين في عدد من الدول. ومن بين المشاركين أكثر من 800 ضيف، بينهم كبار مديري شركات عالمية، ولاسيما شركات الدفاع وأكاديميين وممثلي منظمات غير حكومية.
وتشمل القضايا الرئيسية للمؤتمر هذا العام، الحرب الروسية-الأوكرانية، والتوتر في الشرق الأوسط، والإنفاق الدفاعي، ودور أوروبا في العالم.
ويشهد المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد الأحد نحو 350 جلسة بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي في حلف شمال الأطلسي، والحوكمة العالمية، والأمن العالمي، والمرونة الديمقراطية، وأمن المناخ. ويبحث الإجابة عن تساؤلات حول السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب، والشراكة عبر الأطلسي، والدعم لأوكرانيا.
