الثورة – ميساء العلي:
“التخطيط ليوم يوفر طعام اليوم فحسب، والتخطيط للمستقبل يملأ المخازن بالقمح”، هذا المثل يجعلنا نفكر ألف مرة عند وضع أي خطة، ومدى قدرتنا على تطبيقها على أرض الواقع، فكل ساعة تستهلك في التخطيط توفر ثلاث أو أربع ساعات في التنفيذ.
– أسلوب التعاطي:
بالتأكيد مقدمة هذا الكلام نوع من التحريض للحكومة الانتقالية، والتي من المتوقع أن يتم تشكيلها في الأول من آذار للتفكير بأسلوب التعاطي القادم لمؤسساتنا عند وضع الخطط والدراسات، خاصة إذا كانت تتعلق ببعض القطاعات الحيوية الهامة ولاسيما القطاع الزراعي، الذي من المفترض أن تضع له الحكومة الانتقالية في كل موسم خطة زراعية متكاملة.
– وصفات:
أكثر ما نسمعه هذه الأيام تلك الوصفات الاقتصادية من خبراء ومحللين اقتصاديين للمرحلة الانتقالية، قد يكون بعضها مقنع إلى حد ما إلا أن الكثير منها بعيد كل البعد عن خصوصية الاقتصاد السوري.
– واقع صعب:
بالتأكيد هناك واقع صعب نتيجة تراجع الإيرادات وضعف الإنتاج، والبعد كل البعد عن الاقتصاد الحقيقي الذي من شأنه أن يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً ولاسيما القطاع الزراعي.
تعددت وصفات الاقتصاد السوري في زمن النظام البائد، لكن أيّاً منها لم ينجح على الإطلاق لأنها كانت في معظمها تقليداً لموضة اقتصادية “دارجة” أو “استيراداً” لنموذج لا يتناسب مع مقومات اقتصادنا، وهذا ما ينطبق على الوضع الراهن والذي يتطلب وصفة سورية بامتياز.
– هيكلة جديدة
اليوم لابد أن يتوجه الاقتصاد نحو الزراعة كوصفة ناجحة، فهو الحل بمعنى التركيز على الإنتاج كأولوية لتوجيه البوصلة لمسارها الصحيح.
تحديد هوية الاقتصاد السوري للمرحلة الانتقالية يحتاج إلى هيكلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الحالية للبناء عليها ورسم الأولويات، فنحن لا ينقصنا الأفكار ولا الأشخاص الذين يمكنهم إنجاز ذلك، لكن ينقصنا الإخلاص والنزاهة لنتحول باقتصادنا المحلي من اقتصاد لا يسدّ حاجة السوق المحلية إلى اقتصاد منافس، فهل ننجح بذلك سؤال برسم الحكومة الانتقالية القادمة؟.
