الثورة – ميساء العلي:
“كفانا ترقيع وإصلاح” هذا ما قاله نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، فهو يطالب الحكومة بمنظومة من القوانين الجديدة واضحة المعالم وقابلة للتطبيق تعزز الإنتاجية وتُلغي الفساد.
قوانين جديدة
هذا الكلام لا يقف عند صناعي أو تاجر، بل يجب أن يشمل جميع القطاعات، فنحن بحاجة لقوانين جديدة تتلاءم والوضع الحالي بعد مئات القوانين التي صدرت أيام النظام البائد، وكانت معظمها لا تصب بمصلحة الاقتصاد والمواطن، بل تم نسجها بما يتوافق مع مصالح من يمثل هذا النظام، سواء في قطاع الأعمال أو القطاعات الأخرى، ولاسيما تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطن السوري.
بحاجة لتطبيق وتفسير
يقول الخبير القانوني ناصر محمد: إن مشكلتنا لم تكن في يوم ما إصدار قوانين وتشريعات وما أكثرها، فالمراقب لحركة التشريعات والقوانين التي صدرت خلال أيام النظام البائد وصلت إلى أكثر من 649 تشريعاً، إلا أنها كانت بحاجة لتطبيق وتفسير، فالقانون شيء والتعليمات التنفيذية أمر مختلف.
وأضاف محمد: إنه في كل دول العالم يتم قياس أثر القانون بالدرجة الأولى على المواطن، ومن ثم على الجهات العامة لأن الناس هم الهدف الأساسي والأسمى لكل تشريع وضعي، لذلك علينا معرفة آرائهم وقياس مدى تقبلهم للقوانين أياً كانت بل والذهاب حتى إلى دعوتهم للمشاركة في وضع هذه القوانين من خلال الإطلاع على تصوراتهم، وما يرسمونه في أذهانهم من صور مستقبلية لهذه القوانين والتي في نهاية الأمر تخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.
تحقق الاستقرار
ويتابع كلامه: اليوم وكوننا على أبواب مرحلة جديدة وحكومة جديدة لسوريا، ولاسيما مع إعادة البناء والإنتاج، فذلك يستوجب توحيد المنظومة التشريعية على مستوى الوزارات والعمل الحكومي بشكل عام ووضع قوانين متينة تحقق الاستقرار لسنوات، وتحديداً التشريعات المتعلقة بعملية الاستثمار والتشاركية والقضاء، الأمر الذي سيشجع على جذب المستثمرين، فمتابعة آلية تنفيذ أي تشريع هي الأساس وليس الترويج لمضمون النص التشريعي بحيث نكون أمام قوانين وتشريعات حيوية تتغير وفق المعطيات والأحداث بمعنى ألا تكون جامدة.