الثورة – رسام محمد:
إعلان دول الاتحاد الأوروبي اليوم تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا والتي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية، ترك ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين والأوسط الاقتصادية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل”.
كما قرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.
وقرر المجلس أيضاً “السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي- كما يقول- للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، وتمكن الثوار من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويبقى السؤال كيف ستكون آلية التعامل المصرفي بعد تعليق العقوبات، وهل سيكون هنالك مرونة بالتعاطي تسهم في انعكاس هذه الإجراءات على مختلف المجالات؟.
لاشك أنه من المهم أن يكون تعليق العقوبات طال عدداً من المصارف، ومنها مصارف تدخل مباشرة على خط الإنتاج، سواء الصناعي أم الزراعي مما يجعل الفسحة أكبر لهذه المصارف في القدرة على التمويل والإقراض.
#صحيفة_الثورة