الثورة – بشرى فوزي:
لا يختلف اثنان على أهمية سندات الخزينة كونها تمثل إحدى أدوات تغطية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، ولاسيما المشاريع الاستثمارية وهي ذات أهمية كبيرة مصرفية ومالية ونقدية، والأهم من ذلك هو إمكانية سد العجز بدلاً من التوجه نحو طباعة النقود دون تغطية أي من دون وجود إنتاج وناتج محلي مقابلها.
لكن يبقى السؤال هل كان إصدارها خلال السنوات الماضية ذا جدوى؟
ذات جدوى
اقتصادياً فإن الهدف من إصدار سندات الخزينة تمويل بعض المشاريع العامة ذات الجدوى الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي، أو إنجاز وتطوير بعض مشاريع البنية التحتية التي تخلق وتوفر المناخ الملائم للاستثمارات في البلاد وتعود بالنفع العام، وتكون مصدراً من المصادر التي تزيد من إيرادات الموازنة العامة.
إيجابي
بالتأكيد إن إصدار سندات خزينة أمر إيجابي إذا ما تم تنفيذها من خلال برامج اقتصادية واضحة، لكن يبقى التخوف من استسهال اعتمادها فقط في التمويل.
وفي سياق متصل فإن سندات الخزينة تستخدمها الحكومات للتدخل في السوق المالية بغية التحكم في السيولة بالتعاون مع المركزي حتى في فترات الرفاهية والفائض لذلك هي تأخذ تلك الأهمية، ولاسيما أننا مقبلون على مرحلة جديدة لسوريا الحرة والتي تحتاج إلى تمويل يفوق بأضعاف القدرات المالية لدينا.
مردودية
سندات وأذونات الخزينة يجب أن توضع في مشاريع ذات مردودية عالية تسرع من عملية التنمية، وبذلك يكون الدين تنموياً لا يشكل عبئاً على الحكومة وقت استحقاق السند، وبالتالي تصبح تمويلاً بلا عجز أي تمويل حقيقي دون تحريك عوامل التضخم.
لا خطورة
وبالتالي لا خطورة من الناحية الاقتصادية في التعامل بهذا النوع من الأوراق المالية، فالدولة تستطيع التحكم بها بشرط أن تستخدم في مشاريع مجدية اقتصادياً وسريعة، تحقق تنمية مستدامة لمرحلة اقتصادية مهمة في سوريا.
سوريا بدأت بإصدار سندات الخزينة عام ٢٠٢٠، إلا أننا لم نر ضمن أجندة وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال أي جديد عنها.
باختصار إن سندات الخزينة قناة تمويل هامة للتمويل إذا كان هناك عجز في الموازنة.
#صحيفة_الثورة