الثورة – فادية مجد:
تعتبر الزراعات المحمية من أهم الزراعات في محافظة طرطوس والتي تشكل مصدر رزق وعمل لأبناء سهل عكار وبانياس وغيرها من مناطق المحافظة.. ولكن هذه الزراعة عانت في زمن النظام البائد، ومازالت تعاني من غلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم توافرها وغياب الدعم الحقيقي لها.
غلاء أسعار المستلزمات
“صحيفة الثورة” تواصلت مع عدد من مزارعي البيوت المحمية في منطقة سهل عكار والذين شكوا وجعهم المزمن قائلين: كل الأصوات كانت ترتفع عند غلاء أسعار خضار البيوت المحمية، ولكن الصمت المطبق هو الذي كان يسود عند خسارة المزارع الذي قدم كل طاقته لتأمين سلة الخضار من سهل عكار لمحافظته ولباقي المحافظات، ولتتعالى صيحات استغاثاتنا دون مجيب.
وعرض عدد من المزارعين معاناتهم فقالوا: أسعار مستلزمات الزراعة المحمية بكاملها بالعملة الأجنبية، بعضها زاد بنسبة قليلة مع التضخم المادي الذي حصل، مشيرين إلى أن زراعة البيوت المحمية ليست زراعة تقليدية، وهي تعتمد بكامل مستلزماتها على المواد المستوردة من بذار ونايلون وأسمدة ذوابة وأدوية، منوهين بأن سعر مبيع البندورة لم يرتفع بنسبة ارتفاع التكاليف وخاصة بعد الاستيراد من مصر والأردن، ويمكن هنا القول بالمختصر (التجهيزات بالعملة الصعبة والبيع بالليرة السورية).
ويرى بعضهم أنه إذا كانت السوق الحرة، أو اقتصاد السوق تقتضي فتح الأسواق أمام المنتجات الخارجية، فيجب أن ينطبق الأمر كذلك على مستلزمات الإنتاج الزراعية، وهنا نتساءل كيف تدخل البندورة الأردنية المروية بمياه صرف صحي معالجة ومن دون رسوم، ولا تدخل الأسمدة والمبيدات بذات الكيفية ومن دون رسوم من الأردن؟ موضحين أنه في حال السماح بدخول المستلزمات فسيكون بإمكان المزارع السوري المنافسة.
مشكلات واقتراحات
وأكد مزارعو البيوت المحمية أنهم ليسوا بحاجة لحلول بسيطة، فمشكلاتهم كبيرة وهم بحاجة قرارات مصيرية لرفع الظلم عنهم، هم من جبلت أيديهم بالتراب والعرق يستحقون الإنصاف، ولا يطالبون بأكثر من ذلك, فهل يعقل- والكلام لهم، أن تكون التكاليف والتعب عليهم، والربح للقائمين على الشحن والسماسرة والشركات!؟
وبخصوص التكاليف أفادوا بأن سعر الفلينة الفارغة الواحدة القديمة وليس الجديدة (6000) ليرة، بينما عمولة التاجر عند البيع 10% رغم المطالبة بتخفيضها، ولكن ما من مجيب، ولا تتوقف المشكلات والتكاليف عند هذا، فهنالك حسم للوزن عند المبيع 3% وهذه العادة موروثة منذ أيام العبوات البلاستيكية والخشبية، والحسم بحجة أنها وزن العبوة، وفي هذه الأيام استبدلت تلك العبوات بعبوات أخف الفلين فتم رفع العمولة إلى 3% بدل 2%.
أما لفات النايلون فتزيد الآن عن 4 ملايين ليرة لبيت بلاستيكي واحد بطول 40 متراً، عمره الافتراضي سنتان أو ثلاث بأحسن حالاته، ومواد التعقيم تزيد عن 2 مليون ليرة والتي تكفي لبيت واحد فقط، لافتين إلى أن الأسمدة الذوابة المحلية تغش بإضافة ملح إليها ولا تكون فعالة وليكلف البيت حوالى 3 ملايين ليرة.
أجور الأيدي العاملة
وبالنسبة للأدوية الزراعية فأسعارها بالدولار وتكلفة البيت خلال العام حوالى 2مليون ليرة، حيث يبلغ سعر ظرف البندورة حوالى مليون و300 ألف ليرة يكفي لبيت واحد، عدا عن أسعار المازوت المرعبة أثناء تدفئة البيوت المحمية أيام البرد والصقيع، عدا عن كل ما سبق أجور الفلاحة واليد العاملة وأجار النقل للأسواق، وبعد كل ما تكبده المزارع من تكاليف مرعبة يبيع تحت 3000 ليرة، وهو بحاجة إلى 5000 ليكون له هامش ربح معقول.
وختم المزارعون بالقول: الزراعة المحمية زراعة نظيفة بسبب اعتماد أساليب غير كيميائية بالمكافحة (ناموسيات، مصائد، تعقيم شمسي)، وهي تؤمن العمل لنسبة عالية من السوريين في كل مكان ومن خارج المنطقة أيضاً سواء أكانوا عمالاً أم تجاراً أم سماسرة، ولشركات تستثمر بمستلزمات الإنتاج التي يعمل بها آلاف الناس والتي تتطلبها بشدة الزراعة المحمية، والتي لها دور كبير في الأمن الغذائي صيفاً وشتاء بسبب طول موسم الإنتاج.
الزراعة حياتنا
وفي النهاية يناشد المزارعون أصحاب القرار بالقول: الزراعة حياتنا، وقد ورثناها عن أهالينا، ولا مهنة أخرى يمكننا العمل بها، حتى أصحاب الشهادات منا تركوا وظائفهم للبقاء بجوار أهلهم وأرضهم، راجين النظر بوضعنا ومساعدتنا ودعمنا لنستمر في الزراعة مصدر رزقنا الوحيد.
#صحيفة_الثورة