الثورة – جاك وهبه:
أعلن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، عن جملة من القرارات المتعلقة بشركة “العقيلة للتأمين”، وذلك في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز الانضباط في قطاع التأمين ومحاربة مظاهر الفساد.وأوضح برنية في منشور على صفحته في “لينكد إن” أن الإجراءات شملت حل مجلس إدارة الشركة وإبعاد الإدارة التنفيذية القائمة، إلى جانب إلقاء الحجز الاحتياطي على عدد من المدراء والمساهمين.
وبيّن أن هذه الخطوات جاءت نتيجة تراكم المخالفات والشكاوى، مؤكداً أنها تهدف إلى حماية مصالح المساهمين والمتعاملين والمال العام، فضلاً عن إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح وتطوير أدائها.
وأكد الوزير أن القرارات المتخذة احترازية بالدرجة الأولى، وأن جميع الحقوق والعقود التأمينية الموقعة مع المؤمنين ستبقى محفوظة، مشيراً إلى أن المؤمنين لن يتأثروا بهذه الإجراءات.
وأضاف: إن سوق التأمين في سوريا سيظل مستقراً وآمناً، وأن الخطوات الجديدة تستهدف تعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي وضمان استمرار نشاطه بشكل سليم.كما شدد على أن حقوق المساهمين والمؤمنين ومقدمي الخدمات الطبية والموظفين ستُصان بالكامل، وأن كل من تضرر في الفترات السابقة سيحصل على حقه وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وأشار برنية إلى أن وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين تؤكدان التزام الدولة السورية الجديدة بمحاربة الفساد وصون الحقوق، وإرسال رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والجمهور بأن الإصلاح المؤسسي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع.