المصرف الصناعي يفتح الباب واسعاً أمام المشاريع الإنتاجية  المشاريع الصغيرة تحت مظلة منح القروض    

الثورة – ناديا سعود:  

أكد مدير عام المصرف الصناعي وجيه بيطار، في تصريح خاص لصحيفة الثورة، أن قرار استئناف منح القروض الصناعية والحرفية والكفالات المصرفية يأتي في إطار التوجه العام نحو دعم دوران عجلة الإنتاج، مشدداً على أن تمويل المشاريع الإنتاجية، ولاسيما الصناعية والحرفية، هو صلب عمل المصرف الصناعي، تماشياً مع التفاؤل بالمرحلة المقبلة وما تشهده من انفتاح اقتصادي.

وبيّن أن آلية منح القروض تخضع لضوابط يقرّها مصرف سوريا المركزي، إلا أن لكل مصرف ميزاته الخاصة ضمن شروط التمويل التي يحددها، موضحاً أن المصرف الصناعي يتمتع بخبرة واسعة في التمويل الصناعي، ما يجعله قادراً على تقديم مزايا تنافسية للمستثمرين.

ودعا الراغبين بالاطلاع على تفاصيل برامج التمويل إلى مراجعة أي فرع من فروع المصرف في المحافظات أو الإدارة العامة، للحصول على شرح وافٍ عن الشروط والإجراءات.

خطة المصرف

وحول خطة المصرف للعام 2025، أكد بيطار أن مجلس الإدارة لم يحدد سقوفاً للقطاعات الإنتاجية ضمن الخطة السنوية، بينما حدّد سقفاً أقصاه 25 بالمئة فقط للقطاعات غير الإنتاجية، ما يعكس أولوية واضحة لدعم المشاريع الصناعية، كما سيتم لاحقاً تفعيل التمويل لبقية القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وأضاف: إن الفئات المستهدفة تشمل جميع المشاريع الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي أو سجل صناعي، إضافة إلى الحرف الصناعية الحاصلة على شهادة تسجيل حرفة صناعية، وجميعها صادرة عن مديريات الصناعة في وزارة الاقتصاد والصناعة، ويغطي التمويل مراحل التأسيس والتوسع وحتى المنشآت القائمة.

وبخصوص الشروط المطلوبة للحصول على القروض أو الكفالات المصرفية، أوضح بيطار أن المصرف يشترط وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الجديدة أو التوسعية، بينما يُطلب من المشاريع القائمة تقديم بيانات مالية لثلاث سنوات سابقة.

أما بالنسبة للكفالات، فتختلف الوثائق المطلوبة تبعاً لنوع الكفالة، سواء كانت تجارية أو صناعية أو تعهدات إنشائية، وكذلك حسب نوع الضمانات المقدمة.

تمويل المشاريع

وأشار مدير عام المصرف الصناعي إلى أن جميع القطاعات الصناعية تُعدّ قطاعات إنتاجية، لذا فهي مشمولة بقرار استئناف التمويل من دون استثناء، مشدداً على أن دور المصارف، ولاسيما المصرف الصناعي، سيكون محورياً في المرحلة المقبلة، من خلال تمويل المشاريع التي تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية.

وفي إطار دراسة المشاريع، قال بيطار إن المصرف يقوم بتحليل البيانات المالية أو دراسة الجدوى للمشاريع المطلوب تمويلها، ما يُمكّنه من تقديم نصائح استشارية للمستثمرين الجدد، خاصة في الجوانب المالية أو التسويقية، مستفيداً من خبرته الواسعة في هذا المجال.

آلية تمويل تدريجية

ولفت إلى أن لدى المصرف آلية تمويل تدريجية للمشاريع داخل المدن والمناطق الصناعية، تبدأ من مرحلة الأرض، مروراً ببناء الهيكل، ثم الإكساء، ثم تمويل إدخال الآلات، وصولاً إلى تمويل رأس المال العامل، ما يُتيح للمصرف مرافقة المستثمر خطوة بخطوة حتى الوصول إلى الإنتاج الفعلي.

وفيما يتعلق بالضمانات المطلوبة، أوضح بيطار أنها في الأساس ضمانات عقارية، ويفضّل أن تكون مرتبطة بالمشروع ذاته، لكن في حال عدم توافر ذلك، يُمكن قبول ضمانات عقارية بديلة، كما يقبل المصرف مشاركة مؤسسة ضمان مخاطر القروض في تقديم الضمانات، ضمن الضوابط المعتمدة.

واختتم بيطار تصريحه بالتأكيد على أن الحرف الصناعية تُصنف ضمن المشاريع الصغيرة، وهي مشمولة بقرار استئناف منح القروض، انسجاماً مع توجه المصرف لدعم جميع المشاريع الصناعية، بغض النظر عن حجمها، طالما أنها تساهم في دفع العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية.