الثورة – نيفين أحمد:
أكد مجلس الأمن الدولي التزام أعضائه القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامته الإقليمية، معرباً عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في هذا البلد، مشيرا إلى أن أي خطوات أحادية الجانب تهدد الاستقرار في كل من السودان والمنطقة الأوسع”.
وقال المجلس في بيان له اليوم: “يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حكم موازية في السودان، ويؤكدون أن هذه الأعمال تنطوي على خطر تفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد وتدهور الوضع الإنساني المتردي بالفعل”.
ودعا المجلس، أطراف النزاع في السودان إلى السعي لوقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في حوار سياسي وجهود دبلوماسية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مرحبين بدعوة الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الإعلان بشكل عاجل عن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.
ووفق البيان الذي نقلته وسائل إعلامية: “جدد أعضاء المجلس الدعوة لجميع الأطراف للامتثال لالتزاماتهم المبينة في إعلان جدة، وشددوا على أهمية حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية منتخبة حرة ونزيهة وديمقراطية، في أعقاب فترة انتقالية بقيادة مدنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الوطنية”.
وحث أعضاء المجلس جميع الدول الأعضاء على “الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، رمطان لعمامرة، لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف، بما يؤدي إلى حل مستدام للصراع من خلال الحوار.
وكانت “قوات الدعم السريع” السودانية وجماعات متحالفة معها وقعوا دستوراً انتقالياً، الثلاثاء الماضي، يمهد لإنشاء حكومة موازية، و هو أمر ينذر بتقسيم البلاد مجددا.
وينص الدستور الجديد على تشكيل حكومة، ويرسم خريطة لما يصفه بالدولة الاتحادية العلمانية المقسمة إلى ثمانية أقاليم. كما ينص على وثيقة للحقوق الأساسية تمنح تلك الأقاليم الحق في تقرير المصير إذا لم يتم استيفاء شروط معينة، وأهمها فصل الدين عن الدولة.
ويدعو الدستور الجديد كذلك إلى إنشاء جيش وطني واحد، على أن يكون الموقعون على اتفاق اليوم بمثابة نواة هذا الجيش.
