الثورة – عبد الحميد غانم:
باتت الجرائم الاقتصادية والمالية خطراً محدقاً بالأمن العالمي على جميع الأصعدة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بعد التحولات التي عرفها العالم خاصة مع نهاية الألفية الثانية، حيث انهار الاتحاد السوفيتي، وانتهى معه الإشراف المطلق للدولة على توجيه الاقتصاد.
واكتسحت العولمة كل مجالات الحياة الإنسانية وخاصة مجال الاقتصاد والمال، وأصبح نظام اقتصاد السوق حتمية، ما يعني مزيداً من تحرير التجارة وفتح الحدود وانفتاح أسواق المال على رؤوس الأموال، وحدثت قفزة علمية كبيرة، وتطور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
لماذا الاهتمام بالجريمة
كل هذه التغيرات كانت بيئة مواتية لتنامي الإجرام الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني.
الميزة الرئيسة للاهتمام بالجريمة الاقتصادية تعود إلى تطور الاقتصاد على المستوى العالمي: تدويل التجارة، والتقدم التقني (تكنولوجيا المعلومات)… أو بالأحرى إلى اندلاع العديد من الأزمات الاقتصادية.
مفهومها
في البداية، لا بد من القول إن الجريمة الاقتصادية مفهوم ظهر “خجولاً” في بداية القرن العشرين.
وقد تعززت في منتصف القرن نفسه، وأصبحت ظاهرة حاضرة للغاية في نهاية القرن العشرين وخاصة في بداية الألفية (القرن الحادي والعشرين).
في الواقع، في عام 1905، ميز دبليو بونجر بين الجريمة في الشوارع والجريمة “الاقتصادية”، والتي فهم بها انحراف أصحاب المتاجر ورجال الأعمال، وفي عام 1940، عرّفها إي ساذرلاند بأنها “جريمة ذوي الياقات البيضاء” من خلال إظهار أن هناك بالفعل جريمة أخرى ترتكبها الطبقات العليا، والتي يعاقب عليها بالمعنى الجنائي والتي لم تولها علم الإجرام حتى ذلك الحين أي اهتمام علمي.
انحراف عن القانون
اعتبر الأول هذه الجريمة بمثابة انحراف عن القانون من جانب “الطبقات المالكة” الناتج عن تعظيم المنطق المضاربي والرأسمالية، واعتبر الثاني أنها جريمة ذوي الياقات البيضاء، ويجب أن يقال إن نظرية E تعتبر ساذرلاند تجريبيًا بطبيعته.
ويستند هذا إلى بحث في الأنشطة الإجرامية لـ 70 شركة تنتمي إلى أكبر 200 شركة في الولايات المتحدة.
ذات طابع دولي
مواجهة الجريمة الاقتصادية التي أصبحت ذات طابع دولي متزايد ليس الآن فحسب، فقد قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا في عام 1981 تعريف هذه الجريمة وتكليف أعضائها بمكافحتها.
وفي توصيتها أطلقت عليها اسم “الجريمة التجارية”، وأعطت قائمة بالجرائم، وأوصت حكومات الدول الأعضاء بكيفية مكافحة هذه الجريمة.
تشكيل الكارتلات
وفقاً لهذه الوثيقة، فإن ما يسمى بالجرائم التجارية هي: تشكيل الكارتلات؛ منها الممارسات الاحتيالية وإساءة استغلال الوضع الاقتصادي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، والحصول على أموال مخصصة من الدولة أو المنظمات الدولية أو اختلاسها بطريقة احتيالية، والجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإنشاء شركات وهمية، وتزوير الميزانية العمومية للشركة ومخالفة الالتزام بحفظ الحسابات، إضافة إلى عمليات احتيال تتعلق بالوضع التجاري ورأس مال الشركات، ومخالفة الشركة لمعايير السلامة والصحة للموظفين، والاحتيال على حساب الدائنين، والجرائم ضد المستهلكين، والمنافسة غير العادلة، والجرائم الضريبية والتهرب من المزايا الاجتماعية من قبل الشركات، ناهيك عن الجرائم الجمركية، وجرائم العملة والصرف والبورصة والمصارف والبيئية.
#صحيفة_الثورة