الثورة – تحقيق هلال عون:
الفرصة لا تنتظر أحداً في عالم المال والأعمال، وخاصة الصناعة، وغالباً سيمتلك السوق من يكون جاهزاً.
الآن وبعد سنوات من الحصار أصبحت معظم خطوط الإنتاج والمصانع بحالة مزرية بسبب نقص قطع التبديل ومحاولة الترميم بما هو متاح، مما شكل عاملاً إضافياً لضعف الإنتاج وتدني سويته.
اليوم، وبعد التغيرات الايجابية من الناحية الاقتصادية والسياسية لم تعد حيازة المواد أو خطوط الإنتاج تهمة، والويل لمن توجّه له، ولم يعد تأمين المواد الأولية والخطوط الصناعية، والعِدد الصناعية، وقطع الغيار مجرد خيار، بل أصبح ضرورة مصيرية ستحدد مستقبل أعمال الصناعيين.
“الثورة” تتابع ملف الصناعة الوطنية، واقعها، وأهم عوامل وشروط نجاحها..
ميزات جاهزية الصناعي
يرى الدكتور عبد المعين مفتاح، الخبير والاستشاري في الإدارة والاقتصاد وإعادة هيكلة الشركات، والمختص بالإدارة العامة والتنفيذية، أن استمرار الإنتاج من دون انقطاع وتوفر منتجات الصناعي يزيد من أرباحه، ويحافظ على سمعة علامته التجارية، لذلك فالأفضل أن يملك مؤونة من قطع الغيار والمواد الأولية، وأن يستكمل خطوط إنتاجه مما يسرع عمليات الإنتاج ويخفف من الضرر في حال حدوث أي عطل مفاجئ.
وكذلك فإن تحديث خطوط الإنتاج وسلامة أدائها يتيح رفع جودة المنتج، ويزيد كمية الإنتاج، ويقلل الهدر، مما يسمح بزيادة الأرباح، وزيادة القدرة التنافسية عند التصدير.
ثبات التكاليف
ويوضح مفتاح أن ثبات التكاليف يعني التفوق على المنافسين، فالأسعار العالمية بحالة ارتفاع دائم، وتأمين احتياجات الصناعيين اليوم تحميهم من الزيادات الكبيرة في المستقبل، لذلك فالتواصل مع مصدر ثابت ومستقر يجنب الصناعيين الأزمات، فالصين اليوم هي الشريك الاستراتيجي الأمثل لمصانع العالم، وهي تؤمن جودة ممتازة بأقل سعر.
ودعا الصناعيين الراغبين بتطوير خطوط إنتاجهم إلى تفويض المختصين والأكاديميين لتحديد الخيارات المناسبة لهم من خلال دراسة الطاقة الإنتاجية، والقدرة على التصريف، وتوفر المواد الأولية، وتوافر الموارد البشرية الكافية… الخ.
آثار التأخّر بالانطلاق
وتحدث د. مفتاح عن الآثار السلبية لتعطل خطوط الإنتاج، مبيناً أن أي خلل في الآلات من دون توفر قطع غيار بديلة قد يؤدي لتوقف العمل، ويسبب خسائر، كضياع فرص التصدير والتوسع، فالأسواق لا تنتظر، والمنافسون الذين يواكبون التطور هم من سيحصدون الفرص الكبرى.
كذلك قد يواجه ارتفاعاً في الأسعار، فغالباً ما يؤدي التأخر بالانطلاق إلى ارتفاع التكاليف عند الحاجة لطلبها خاصة إذا تم طلبها بالبريد السريع.
“ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، ارتفعت أسعار المعدات الصناعية بنسبة 15% خلال 2023-2024 بسبب زيادة الطلب العالمي.”
وأكد أن نقص المخزون قد يؤدي إلى توقف كامل للإنتاج، بسبب الطلب العالمي المتزايد، حيث يمكن أن يجد الصناعي نفسه بلا مصدر مضمون للحصول على احتياجاته لاحقاً.
ومع استمرار أزمات سلاسل التوريد العالمية، أصبحت عملية تأمين المعدات والمواد الخام أكثر اضطراباً وتعقيداً، مما يجعل التحرك الاستباقي خياراً موفقاً.
الصناعة عمود الاقتصاد
الصناعي الأستاذ أحمد الزيات يرى أن الصناعة هي عمود الاقتصاد، وأن ورأس المال نوعان، الأول: هو الكاش (النقدي).
والثاني: هو اسم الصناعي وعلاقاته وموارده البشرية، وهو الأهم.
ويوضّح أن سوريا غنية جداً برأس المال غير الملموس، وخاصة بالموارد البشرية، لذلك علينا استثمار الموارد المتاحة إلى أقصى درجة، ولدينا أيضاً جزء من البنية التحتية.
ويتابع: لقد استطعنا بناء صناعة بعد الاستقلال مباشرة، والآن وضعُنا أفضل مما كنا عليه حينذاك، لذلك يمكننا النهوض بالصناعة الوطنية بشكل أسرع وأفضل.
مطلوب من الحكومة؟
وعن المطلوب من الحكومة قال: على الحكومة إصدار قرارات تلغي جميع الجمارك، والرسوم الجمركية عن الآلات الصناعية المستوردة، وعن جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعة.
وعليها أيضاً تأمين الطاقة الكهربائية بشتى الوسائل، لأنها عمود الصناعة، ولا صناعة من دون طاقة.
أيضاً على الحكومة وضع لائحة بأهم خمسين أو مائة صناعة مطلوبة للتصدير، ومفيدة وقادرة على المنافسة، بعيداً عن صناعات العلكة والبسكويت وما شابههما.
كذلك على الحكومة منح قروض بشروط ميسّرة، فمن من دون قروض قد يخرج المئات من الموهوبين خارج مجال الصناعة، فمن لديه مشروع ناجح وتكلفته مئة مليون ليرة، على سبيل المثال، وليس لديه سوى ثمانين مليوناً فقط سينتهي مشروعه أو حلمه، ما لم يحصل على قرض ميسّر.
ويتابع الزيات: مع تحقق الشروط السابقة، وتوافر الموارد البشرية والعمالة المنافسة بأجورها، نستطيع المنافسة والتفوق.