الثورة – أسماء الفريح
دعت قطر إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إخضاع كل المنشآت النووية لدى الاحتلال الإسرائيلي لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانضمام “إسرائيل” لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ككيان غير نووي.
ونقلت قنا عن سفير قطر ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم الحمادي، قوله أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية: إن جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء “إسرائيل”، أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة.
وأكد حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته لتنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت “إسرائيل” بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة، مبيناً أن بعض هذه القرارات طلبت صراحة من الكيان الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار.
وشدد على أن المجتمع الدولي ومؤسساته بحاجة إلى تحرك عاجل لإجبار “إسرائيل” على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وتجنيب العالم مزيداً من الأخطار.
وتحدث عن تمادي كيان الاحتلال في سياساته العدوانية المتمثلة بزيادة دعوات المتطرفين للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتكثيف العمليات العسكرية ضد مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومواصلة حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا.
وتابع أن قطر قدمت الأسبوع الماضي مذكرة خطية إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري منها بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ال 19 من كانون الأول 2024 الخاص بطلب فتوى من المحكمة إزاء التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأشار إلى تأكيد قطر في مذكرتها وجوب التزام “إسرائيل” بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وخاصة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى بالعمل في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها.
#صحيفة_الثورة