الثورة- ترجمة هبه علي
ورثت السلطات الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع اقتصادا متعثرا للغاية بعد انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 54٪ بين عامي 2010 و 2021، ومع ذلك، حتى هذا السيناريو بدا إيجابياً، فقد تسببت الحرب في أضرار مادية واسعة النطاق، حيث تقدر الأموال اللازمة لإعادة إعمار البلاد بنحو 250- 400 مليار دولار أمريكي، في قطاعات النفط والغاز والزراعة والطاقة الحيوية، ويتراوح الناتج بين ثلث وخمس مستويات ما قبل الحرب.
إن الوضع الاقتصادي المزري لا ينبع فقط من الحرب؛ بل ينبع أيضاً ، إلى حد كبير، من العزلة التي جلبتها العقوبات الصارمة التي فرضها الغرب على نظام الأسد، في عام 2019 أدى فرض الولايات المتحدة عقوبات ثانوية واسعة النطاق بموجب قانون قيصر إلى تفاقم الضعف المالي لسوريا، وقد تفاقم هذا الضعف بشكل أكبر مع دخول لبنان، البوابة الرئيسية لسوريا إلى الاقتصاد الدولي، في دوامة اقتصادية هبوطية ناجمة عن اختلاس وهندسة مالية عديمة الضمير من قبل محافظ البنك المركزي السابق رياض سلامة.
إن التدابير المقترحة لتجديد الاقتصاد سوف تكون غير ذات جدوى إلى حد كبير في غياب تخفيف العقوبات، ففي أوائل شباط، أشار رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية إلى أن الهيئة تلقت طلبات من شركات سورية وتركية وخليجية ــ فضلاً عن بعض الشركات الأوروبية ــ أبدت اهتمامها بقطاعات البناء والصحة والطاقة، ولكن العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي كانت تمنع كل المعاملات المحتملة، ومن غير المرجح أن تتمكن سوريا من إعادة بناء اقتصاد فعال في غياب القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية على نطاق واسع.
وفي هذا الصدد، يشكل قرار الاتحاد الأوروبي في الرابع والعشرين من شباط برفع العقوبات عن خمسة بنوك مملوكة للدولة والسماح بالمعاملات مع البنك المركزي تطوراً إيجابياً، وعلى نحو مماثل، قدمت الولايات المتحدة في السادس من كانون الثاني الترخيص العام رقم 24 الذي يستمر لمدة ستة أشهر، ويسمح للشركات بإجراء معاملات مع الحكومة والبنك المركزي لتسهيل توفير الطاقة والمياه والصرف الصحي وتسهيل تدفق التحويلات المالية الشخصية.
المصدر- Control Risks
#صحيفة_الثورة
