الثورة – متابعة جهاد الزعبي:
- المتابع لواقع الأسواق التجارية في محافظة درعا يلاحظ وفرة كبيرة بالمواد الغذائية والخضار، يقابلها ضعف كبير بالقدرة الشرائية، نتيجة قلة وشح رواتب الشريحة الأكبر بالمجتمع.
وفي استطلاع لـ”الثورة” لواقع التسوق في المحافظة قال المواطن محمود بردان: إن وفرة المواد الغذائية وتنوعها لا يعني أننا نستطيع الحصول على حاجتنا الضرورية من تلك السلع والخضار، لأن القدرة الشرائية لدى المواطنين هشة وضعيفة جداً، بسبب ضعف الدخل.
دخل ضعيف
وبين أن الراتب 350 ألف ليرة لموظف عنده قدم 30 سنة، لا يمكن أن تسد رمق أسرته مدة يومين فقط، بعد رفع أسعار الخبز والغاز، فالأسرة تحتاج شهرياً 150- 200 ألف ليرة فقط ثمناً للخبز، إضافة إلى 200 ألف ثمن جرة غاز، وبهذا يكون الراتب تم صرفه ثمن خبز وغاز فقط من دون أن يشتري المواطن الخضار والمواد الغذائية الأخرى، مثل السكر والرز والسمن والزيت واللحمة وغيرها من ضروريات.
من جانبه نهيد معاني بين أنه حتى العامل بالقطاع الخاص، ومن يصل راتبه إلى مليون ونصف المليون شهرياً لن يكون قادراً على مواكبة غلاء أسعار السلع والمواد وتلبية حاجياته المعيشية، لأن تقلبات سعر الصرف لليرة واستغلال التجار لهذا الأمر خلق ثغرة في عدم استقرار أسعار السلع والخضار.
عدم استقرار
وكشف نبيل العمر أن أسعار الزيت والسكر والرز والشاي والسمون لم تستقر والبورصة ترتفع وتنخفض باليوم أكثر من مرة حسب سعر صرف الدولار وبالتالي يدفع المواطن ثمن هذا الأمر.
سلة رمضان مكلفة
وأشارت جميلة الفهد إلى أن التجار ومع دخول شهر رمضان يباشرون برفع أسعارهم قبل أن ترفع درجات أعمالهم وتصبح مصاريف شهر رمضان أربعة أضعاف الأشهر العادية، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين.
البندورة والخيار يحلقان
نتيجة زيادة الطلب على مادتي البندورة والخيار لتحضير طبق السلطة في رمضان، رفع التجار أسعارها لتصل إلى ضعف ما كانت عليه قبل رمضان، وأصبح ثمن كيلو البندورة بالمفرق 8000 ليرة والخيار ب 15000 ليرة ومثلها الكوسا والباذنجان.
هل من ضابط للسوق؟
وطالب الأهالي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات المعنية بضرورة وضع ضوابط لتسعير السلع والمواد الغذائية والخضار، عبر لجنة يتم تشكليها من المستهلكين والتجار والمنتجين، تكون مهمتها وضع أسس سعرية تنصف الجميع وتضبط عمل السوق الذي يقود نفسه بنفسه حالياً.
#صحيفة_الثورة