الثورة – فؤاد الوادي:
يشكل “الإعلان الدستوري” نقطة تحول فاصلة في تاريخ سوريا الحديث، بعد عقود طويلة من الظلم والاستبداد، كان فيها الدستور مجرد واجهة وستارة لممارسات وحشية وقمعية للنظام البائد الذي حول القانون إلى وسيلة وأداة للقتل والنهب والقهر، وترويع السوريين وامتهانهم.
في قراءة سريعة لمواد الإعلان الدستوري، نلحظ على الفور أنها جاءت شاملة لكل عناوين وتفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية للدولة السورية الوليدة من رحم الطغيان والاستبداد، بدءاً من حفظ وصون حريات وكرامات السوريين، وليس انتهاءً بضمان وحدة وسلامة الأراضي السورية وتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وحفظ السلم الأهلي.
حرية الرأي والتعبير
فقد جاء في باب “الحقوق والحريات” المادة 12، أن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته، وتعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري، كما تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وتصون حرمة الحياة الخاصة وكل اعتداء عليها يعد جرماً يعاقب عليه القانون، وللمواطن حرية التنقل ولا يجوز إبعاده عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
حق المشاركة السياسية
وجاء في المادة 14 أن الدولة تصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب، أما المادة 15 فقد جاء فيها أن العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، أما في المادة 16 فحق الملكية الخاصة مصون ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل كما أن ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة، وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.
صون كرامة وحقوق المرأة
وفي المادة 18 تصون الدولة كرامة الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم، أما في المادة 20 فالأسرة هي نواة المجتمع وتلتزم الدولة بحمايتها، وفي المادة 21 تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع وتكفل حقها في التعليم والعمل، كما تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف، وجاء في المادة 22 تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب.
السلطة تشريعية يمارسها الشعب
وفي باب (نظم الحكم خلال المرحلة الانتقالية)، فقد جاء فيه أن السلطة التشريعية تمارَس من قبل الشعب، وفي المادة 24 من هذا الباب، يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار اعضاء مجلس الشعب، ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة، ولا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه، وفي المادة 43 السلطة القضائية مستقلة ولا سلطان على القضاة إلا القانون، ويضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
تحقيق العدالة الانتقالية
وفي باب الأحكام الختامية، فقد نصت المادة 48 على أن الدولة تمهد الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارض مع حقوق الإنسان، وإلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري، وإلغاء الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية التي استخدمها النظام البائد بقمع الشعب السوري.
إنصاف الضحايا وتكريم الشهداء
كما نصت المادة 49 على إحداث هيئه قضائية لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا لتحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء، كما تجرِّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون.
نختم بما قاله الرئيس الشرع بأن يكون إقرار الإعلان الدستوري، بداية تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة، بعد أن جثم الاستبداد على صدورنا لستة عقود احتكر فيها السلطة، وصادر الحقوق، وأفرغ الدستور من مضمونه وحوّل القانون إلى أداةٍ للقمع والاستعباد.