الثورة – عبد الحميد غانم:
قيل: (لو كان الفقر رجلاً لقتلته)، وقيل أيضاً: (أوشك الفقر أن يكون كفراً)، الفقر بالعموم مشكلة اقتصادية واجتماعية يجب معالجتها بالطرق والوسائل جميعها، وهي تهدد السلم الأهلي والاجتماعي والاقتصادي، ومن دون الدخول في رصد نسب من هم دون خط الفقر في سوريا، إلا أن الواضح أن جزءاً كبيراً من أصحاب الدخل المحدود هم ضمن هذه الشريحة وهي مشكلة بحد ذاتها، الفقر في الأحوال جميعها آفة اجتماعية اقتصادية، تزداد وقت الحروب والأزمات، ويجب معالجتها، وهي سبب ونتيجة في الوقت نفسه، فهو سبب لأغلب التداعيات الاجتماعية غير المحمودة، وهي نتيجة في الوقت نفسه للبطالة وتراجع الأعمال وضعف القوة الشرائية والتضخم والقائمة تطول، خط الفقر وفق المعايير الدولية وآخر التحديثات- وفق الباحث الاجتماعي والاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي، يقارب 2,15 دولار للفرد الواحد يومياً أي ما يعادل ما بين (700- 800) ألف ليرة شهرياً ودون ذلك الحد يعتبر الشخص دون خط الفقر.والفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث أن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات (وفق آخر تعريفات الأمم المتحدة).إذاً، وكما يشير الباحث خربوطلي، فإن التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية تساهم جميعها في ارتفاع معدلات الفقر.. وأدوات معالجة الفقر عديدة ومتنوعة ولكل منها أساليبها ونتائجها المباشرة وغير المباشرة.في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها الشعب السوري، وبعد انقضاء الحكم البائد، والبدء بمرحلة لملمة الجراح، وإعادة بناء الاقتصاد والأعمال، والحاجة لانخراط جميع المكونات المجتمعة ومن جميع الأطياف والشرائح في أتون العمل والإنتاج يكون من المفيد العمل- بحسب خربوطلي، على ما يلي:
– إحداث صندوق اجتماعي وطني للتنمية بهدف تنظيم آليات التمويل المحلي والخارجي للفئات الأكثر احتياجاً وتحويلها لفرص تشغيل مدرة للدخل.- تحويل الدعم المادي الممنوح للفقراء من الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية والمجتمعية وحتى الحكومية إلى رؤوس أموال أولية لمشاريع متناهية الصغر “أسرية وحرفية ومهنية”.
– استخدام أسلوب (وقف النقود) لإنشاء صناديق دوارة للدعم المجتمعي والمشاريعي.
– تنشيط الأعمال الحرّة وتشجيع إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الأسرية والريفية والمهنية والحرفية.
– دعم إيجاد فرص العمل والتشغيل في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي عبر تحسين البيئة الاستثمارية وإنشاء الأعمال الجديدة في القطاع الخاص.
– تحويل الأسر المستهلكة الفقيرة إلى أسر منتجة عبر تحويل المساعدات والصدقات إلى مشاريع مدرّة للدخل.
– تحسين فرص التعليم والتدريب العادي والمهني كونه أحد بوابات إيجاد فرص عمل مستمرة للفقراء.
– تحسين الخدمات العامة الحكومية وتسهيل إيصالها للفقراء والاستفادة منها.
– اعتماد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل- إعادة إحياء صندوق الزكاة كونها أي الزكاة أول تشريع منظم في سبيل الضمان الاجتماعي وإعادة توزيع الثروة لصالح الفقراء ومن مستحقي الزكاة العاطلين عن العمل بصورة إجبارية (لا يجدون العمل) وليس اختيارية (غير راغبين بالعمل).
– التدريب المهني للأعمال الجديدة المطلوبة من أهم وسائل التشغيل وتحسين الدخل الفردي
– التركيز على المشروعات الريفية الزراعية، سواء النباتية أم الحيوانية، ودعمها بالشكل الأكبر إنتاجاً وتسويقاً ومستلزمات.
– تطوير برامج الضمان الاجتماعي الذي يعطي الرعاية الصحية وتزويد الأفراد بالدخل الآمن عند الطوارئ كالمرض أو البطالة أو الشيخوخة أو الإعانة أو إصابة العمل أو فقدان المعيل.
– اعتماد الأجر الاجتماعي وهو الحد الأدنى للأجور الذي يكفي الفرد بالعيش بالمستوى المقبول والحصول على الحاجات الضرورية والذي تعني أن يكون الفرد معفى من جميع الضرائب والرسوم.