الثورة – نيفين أحمد:
اعتبر المحامي نداء بدور أن الإعلان جاء متأخرا لكنه يُعتبر أفضل من الفراغ الدستوري. وأكد أنه حافظ على نظام الحكم الجمهوري وشكل الدولة الموحدة.
وأضاف بأن العمل على تنفيذ بنوده خطوة مهمة وأساسية في إرساء الديمقراطية وبما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري.
وأشار إلى أن هناك جدلا حول تركيز السلطة بيد الرئيس في هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن ذلك بالنسبة للمحامي بدور هو أمر طبيعي.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع قد وقع مؤخرا على مسودة الإعلان الدستوري التي سلمتها لجنة الصياغة، والتي أكدت أن هذه المسودة تستمد مشروعيتها من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.
ومما جاء في نص الإعلان الدستوري، أن يمارِسُ رئيسُ الجمهورية والوزراء السلطةَ التنفيذيّة ضمنَ الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري. ورئيس الجمهورية هو القائدُ الأعلى للجيش والقوات المسلَّحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.
ويقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويحدِّد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولّى النائبُ الأول صلاحيات رئيس الجمهورية. كما يعيِّنُ رئيسُ الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.
كما يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقًا للقوانين. ويمثل رئيسُ الجمهوريةِ الدولةَ، ويتولى التوقيعَ النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظَّمات الدولية. كما يقوم بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتمادَ رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
وكذلك لرئيس الجمهورية حقُّ اقتراح القوانين. كما ويُصدِر رئيسُ الجمهورية القوانينَ التي يقرّها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرارٍ معلّل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تُقَرُّ القوانينُ بعد الاعتراض إلّا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يصدرها رئيس الجمهورية حُكمًا.
ولرئيس الجمهورية مَنحُ العفو الخاصّ وردّ الاعتبار. وهو من يعلن التعبئةَ العامّة والحرب بعد موافقة مجلس الأمن القومي.
وقد أشارت لجنة صياغة الدستور إلى عدم وجود رئيس وزراء، مشيرة إلى أن وجود مجموعة من الوزراء بدلاً من رئيس وزراء يعد مناسبًا في المرحلة الانتقالية، مما يسهل سرعة التحرك في حالات الطوارئ ويعزز التواصل بين الوزراء ورئيس الدولة.
ورأى عدد من المحللين أن الإعلان الدستوري الانتقالي يمثل خطوة ضرورية لتأسيس شرعية جديدة وتجاوز مرحلة الفراغ الدستوري. ورغم بعض الملاحظات على تفاصيله، اعتبروا أن ما تم التوصل إليه هو “أفضل الممكن” في ظل الظروف الحالية.
