الثورة- لجين الكنج:
في خطوة، تحدد المرحلة الانتقالية القادمة لسوريا الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وقع السيد الرئيس أحمد الشرع على مسودة الإعلان الدستوري.
وفي تصريح خاص لـ “الثورة” أوضح المحامي مؤمن العلي ان مسودة الاعلان الدستوري كانت خطوة هامة وضرورية في هذه المرحلة الهامة بعد سقوط النظام البائد وانتصار الثورة السورية، وأنه لا ضرر في الصلاحيات التي منحها الاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية طالما أنه يعين أعضاء مجلس الشعب، فلا ضرر في ذلك لأن الرئيس يصدر القرارات والمراسيم التشريعية والقوانين عن طريق تمريرها بأغلبية ثلثي الأعضاء لمجلس الشعب فهذا يضمن أن قراراته ستكون شرعية بناء على رأي غالبية الشعب ممثلاً بمجلس الشعب.
وأضاف كنا نتمنى أن يكون هناك مجال مساءلة للوزراء والحكومة أمام مجلس الشعب وهذا نسميه الرقابة التشريعية على عمل الإدارة للتأكد من التزامهم بخطة عمل الدولة التي هي منتخبة من الشعب .
وبين أن هناك نقطة مهمة وهي أن القضاء يجب أن يشمل إعطاءه صلاحيات مساءلة الوزراء وذلك بعد مساءلتهم أمام مجلس الشعب ومن يثبت منهم أنه خالف القانون سواء الإداري أو الجنائي فيتم إحالته إلى القضاء، فالشيء الأهم في القضاء هو أنه المحقق لميزان العدالة، وهو الذي يستطيع أي أحد اللجوء إليه لتحصيل حقه وحمايته ولا نعلم لماذا يتم تحديد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وعملها من رئيس الجمهورية، والأفضل لو أنها كانت شكلت بناء على اقتراح من مجلس الشعب بعد أخد استشارة ورأي أقدم وأقدر القضاة في سوريا لاسيما أنها محكمة بمنتهى الأهمية، فهي بالمفهوم اللغوي المشرفة على دستورية القوانين والأنظمة ويجب أن تشرف على ما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب لأنهم هم الذين سيعتمدون القوانين التي ستسري في الدولة.
وتابع العلي: إن البيان الدستوري اعتمد على دستور ١٩٥٠ وهو دستور جيد لأنه دستور دولة الاستقلال وكانت سورية في تلك الحقبة دولة ديموقراطية ولكن عمره ٧٥ عاماً وربما كان مناسباً للفترة التاريخية التي تم وضعه فيها ٠
و ختم العلي بالقول: إن هناك نقطة أخيرة يمكن الإشارة إليها وهي عدم وضوح دور السلطة التشريعية ( مجلس الشعب ) فيما إذا كان مخولاً بمساءلة الحكومة أو أي وزير فيها، وكذلك حجب الثقة عن وزير بعينه أو عن الحكومة كاملة ٠
وكانت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور قد كشفت أن “الاعلان الدستوري ” قسم إلى مقدمة وأربعة أبواب، حيث يشمل الباب الأول الأحكام العامة في الدستور ويتضمن 11 مادة ولم يطرأ أي تغير في الأحكام العامة ليبقى اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية” دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ.
#صحيفة_الثورة