الثورة – ميساء العلي:
منذ أيام قليلة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قراراً يقضي بحل جميع مجالس الأعمال السورية المشتركة مع بعض الدول العربية والأجنبية، ليعاد تشكيلها وفق أسس جديدة تراعي التطورات التي تشهدها سورية في مختلف المجالات.
“بوقتها”
الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه سوريا انفتاحاً عربياً وأجنبياً بعد التحرير، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بتلك المجالس، بما يتناسب والظروف الحالية لاستثمار تلك المجالس بما يخدم الميزان التجاري للاقتصاد السوري.
من المعلوم للجميع أن تلك المجالس التي قامت في زمن النظام البائد كانت شخصية لا تحقق أي تنمية للاقتصاد الوطني، وإنما مجرد جائزة ترضية لرجال الأعمال المقربين من النظام لخدمة مصالحه الخاصة.
توقعات
أي حراك اقتصادي للفترة القادمة، ومع الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبقة رجال الأعمال لمرحلة إعمار سوريا الحرة والجديدة بكل المقاييس.
إن إعادة تشكيل مجالس رجال الأعمال من جديد بات أمراً ضرورياً، فالتوقعات لدورها القادم في تنشيط علاقات التعاون التجاري مع الدول التي تقيم معها تلك المجالس علاقات اقتصادية يأتي في صلب اختصاصها.
خطوات اقتصادية
وعن هذا يقول أحد رجال الأعمال، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن دور تلك المجالس، وما يمكن أن تلعبه في مرحلة بناء سوريا يجب أن يكون من خلال خطوات اقتصادية عملية تكون ترجمتها واضحة على اقتصادنا الوطني.
ويشير لـ”الثورة” أن ما تقدم من الحديث عن تفعيل دور رجال الأعمال هو أحوج ما يكون لفتح أبواب جديدة للاستثمار في بلدنا، وزيادة حجم التبادل التجاري مع تلك الدول.
في سياق متصل، ينوه رجل الأعمال بأن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة وما رأيناه من تهافت دولي وعربي على سوريا في العهد الجديد، مؤشر هام يعطي لرجال الأعمال دفع لاستثمار علاقاتهم مع الدول التي كانوا يقيمون فيها وحثها على الاستثمار في سوريا.
ويضيف: إن مجالس رجال الأعمال يجب أن تحقق خدمة الصالح العام وليس مجرد مكاسب فردية، كما كانت لذلك كان يوجه إليها انتقادات عديدة فكل ما فعلته “تسيير المصالح الشخصية” أي علاقات خاصة لها.
وبالتأكيد فإن رسم السياسات الاقتصادية الخارجية لسوريا ليست مهمة الحكومة فقط، وإنما يفترض أن تشاطرها تلك المجالس ذلك الدور، فهي ترافق كل الوفود الاقتصادية الرسمية في زياراتها وأنشطتها الخارجية، وعلى أعلى المستويات لذلك لابد أن تلعب دوراً لافتاً في تنشيط العلاقات البينية من خلال العلاقات الشخصية لرفع حجم التبادل التجاري مع الدول التي تنشط فيها ومعها.
ختاماً
اليوم هناك مهمة خاصة على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتشكيل مجالس لرجال الأعمال، سمتها التنافسية النظيفة ترجمة العلاقات السياسة الجيدة مع الدول التي أعادت فتح سفاراتها إلى أرقام اقتصادية، تسهم بنقل الميزان التجاري من الخسارة إلى الربح.