الثورة – نيفين أحمد:
أطلقت أجهزة الاستخبارات “وجهات إنفاذ القانون” التابعة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون تحقيقات حول تسريبات لمعلومات سرية وصفتها بـ”المُهددة للأمن القومي”. ووفقاً لوكالة اسوشيتد برس يتوقع أن تُخضع هذه التحقيقات موظفي الوزارة لاختبارات كشف الكذب ضمن سلسلة تحقيقات مماثلة أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي بيان على الموقع الإلكتروني للبنتاغون قال جو كاسبر مدير مكتب وزير الدفاع الأميركي “بيت هيغسيث”: إن التسريبات الأخيرة للمعلومات المتعلقة بالأمن القومي والتي تشمل “اتصالات حساسة” مع مديري مكاتب وزارة الدفاع “تتطلب تحقيقاً فورياً وشاملاً”. وأشار كاسبر إلى أن التحقيق في هذه التسريبات سيبدأ “على الفور”، مبيناً أنه سيتم استخدام “جهاز كشف الكذب” خلال التحقيقات بما يتوافق مع القوانين. وأشار “هيغسيث” في مذكرة رسمية عن “تسريبات غير مشروعة مؤخراً لمعلومات حساسة دون الكشف عن تفاصيل محددة عنها وسيتم تحويل المعلومات عن التسريبات للسلطات القضائية للمُتابعة. في السياق نفسه تعهدت وزيرة الأمن الداخلي “كريستي نويم” بزيادة استخدام اختبارات كشف الكذب هذا الشهر لتحديد مصادر تسريب معلومات حول العمليات الأمنية لوسائل الإعلام. وتُعتبر التسريبات ظاهرة متكررة في الحكومات الأميركية، حيث قد يكون مسؤولون حكوميون مصدرها أحياناً لقياس ردود الفعل العامة تجاه سياسات مُقترحة. ورغم عدم قبول نتائج اختبارات كشف الكذب عادةً كأدلة في المحاكم خاصةً بعد قرار المحكمة العليا عام 1998 برفض استخدامها في القضايا العسكرية إلا أن الوكالات الفيدرالية توظفها بشكل روتيني في إصدار التصاريح الأمنية أو كأداة ضغط. يذكر أن البنتاغون وسّع نطاق استخدام اختبارات كشف الكذب عام 1999 ليشمل أي فرد قد يكون على صلة بتسريبات معلومات سرية، ما يعكس توجهها لاستخدامها كدرع وقائي أكثر من كونها أداة تحقيق دقيقة.
#صحيفة_الثورة