الثورة – ناصر منذر:
في ظل العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، لاسيما في قطاع النفط وصادراته، يبدو أن طهران لجأت إلى أسلوب التلاعب والتزوير من أجل بيع نفطها تجنباً للعقوبات، التي ترمي من ورائها واشنطن إلى إقصاء إيران نهائياً عن الاقتصاد العالمي، في سياق ضغوطها القصوى لمنع طهران من تطوير سلاحها النووي، أو الخضوع للشروط الأمريكية بما يخص برنامجها النووي.
العراق، كاد أن يكون ضحية التلاعب الإيراني، والوقوع بفخ العقوبات مجدداً، وذلك على خلفية استخدام ناقلات نفط إيرانية وثائق عراقية مزورة، لتوريط شركة “سومو” العراقية بتهريب النفط الإيراني، حيث كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن “ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج العربي استخدمت وثائق عراقية مزورة”.
وسُئل عبد الغني عما إذا كان قد تلقى رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية “سومو” بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب “رويترز”، وقناة السومرية، قال الوزير العراقي على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الأحد: “وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط احتجزتها القوات البحرية الأميركية في الخليج وكانت تحمل قوائم شحن عراقية”. مضيفاً: “اتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتستخدم وثائق عراقية مزورة، حيث تقوم هذه الناقلات الإيرانية بتزوير وثائق عراقية لتبيع النفط إلى شركات عالمية على أنه عراقي”.
وأردف قائلاً: “أوضحنا للجهات المعنية أن “سومو” تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط”. وقال:” تحدثنا مع الجانب الأمريكي وأوضحنا حقيقة الأمر وأن هذه الوثائق مزورة ولا علاقة لنا بها، وتفهموا الأمر”.
وشدد وزير النفط العراقي على أن عمليات التصدير عبر شركة “سومو” تجري بشفافية كاملة، حيث تبيع النفط فقط إلى الشركات التي تمتلك مصافٍ، وليس إلى شركات تجارية، وهو ما يميز العراق عن بقية الدول، وأضاف أن سومو تتابع جميع الناقلات عبر الأقمار الصناعية لضمان وصولها إلى وجهتها النهائية.
يشار إلى أن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” هي المؤسسة المسؤولة عن تسويق النفط في العراق، وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بموجب القوانين العراقية السارية بإبرام عقود تصدير النفط الخام وكذلك عقود تصدير واستيراد المشتقات النفطية.
وخلال الأشهر الماضية، تداولت معلومات عن تورط الشركة بتصدير وتهريب النفط الإيراني، وأن عقوبات أمريكية ستطال الشركة، إلا أن الشركة سبق وأن نفت هذه المعلومات، وعموماً بدأت الكثير من المعلومات والروايات المتداولة عن النوايا الأميركية تجاه العراق، تتكشف وتسقط تباعاً مع ما تكشفه القيادات السياسية والشخصيات الحكومية العراقية من أن أغلب هذه المعلومات قادمة من سوء فهم بين الجانبين، وأن الكثير منها تراجع عنها الجانب الأمريكي.
وكانت “رويترز” قد أفادت في كانون الأول بأن شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق في السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة. ويعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدرّ مليار دولار على الأقل سنوياً لإيران ووكلائها.
#صحيفة_الثورة