الثورة – ناصر منذر:
على وقع التصعيد الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة المحاصر، حيث تعمد قوات الاحتلال على طرد فلسطينيي القطاع، إلى جانب مواصلة حرب الإبادة الجماعية بحقهم، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق حيال تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، “إذ يتعرضون للتهجير القسري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مساحات واسعة من القطاع، وشددت على أن عمليات الإخلاء الإسرائيلية لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان قوله اليوم: “إن الجيش الإسرائيلي أصدر 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات قطاع غزة منذ استئناف حملته العسكرية في 18 آذار /مارس”.
وأكَّد المتحدث أن إسرائيل “لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إخلاؤهم”، ولا تضمن أن تتم هذه العمليات في ظروف مُرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية. مشيراً إلى أن الوضع في شمال القطاع مثير للقلق بشكل خاص، حيث “يبدو أن أكثر من نصفه بات خاضعاً لمثل هذه الأوامر”.
كما أشار إلى تقارير تفيد بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في خان يونس ورفح.
وقال الخيطان: “لا يتم ضمان سلامة النازحين، فقد أمر الجيش الإسرائيلي السكان من غرب رفح بالتوجه إلى منطقة المواصي، التي أفادت التقارير بأنها تعرضت للقصف”. مؤكِّداً في الوقت ذاته، أن المدنيين الذين عانوا من التهجير المتعدد نتيجة لهذه الأوامر “يواجهون مرة أخرى خياراً قاسياً بين التهجير مجدداُ أو البقاء والمخاطرة بحياتهم وحياة أحبائهم”.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد ما لا يقل عن 855 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب 1869 آخرون منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف عدوانه على غزة.
ودعت المفوضية جميع الأطراف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن. وقالت على لسان المتحدث باسمها: “على إسرائيل أن تنهي فوراً قطعها للمساعدات الإنسانية وأن تمتنع عن أي أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة.
إن الترحيل القسري هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي”.
وقال المتحدث باسم المفوضية: “إن القوات الإسرائيلية ألقت اليوم منشورات تعلن مهلة مدتها 3 ساعات للمحاصرين بالقتال في تل السلطان، لمغادرة المنطقة سيراً على الأقدام”. وأكَّد مجدداً على ضرورة حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.
وقال إن المدنيين الفارين من القتال يجب أن يُسمح لهم بالمغادرة بأمان وأن يتمكنوا من العودة طوعاً عندما تسمح الظروف.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد من جانبه باستمرار الأعمال العدائية المكثفة بأنحاء قطاع غزة مع مقتل وإصابة مزيد من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية الأساسية المهمة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن التقارير تفيد بأن الكثيرين عالقون تحت الركام أو في الشوارع وإن سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني غير قادرين على الوصول إليهم.
وفي جنوب غزة، قال مكتب الأوتشا إن الجهود مستمرة لانتشال الضحايا واستعادة سيارات الإسعاف في منطقة تل السلطان في رفح حيث بدأت العملية البرية يوم الأحد، مع استمرار الأنشطة العسكرية.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن المساحة الازمة لبقاء الأسر في غزة على قيد الحياة تتقلص، وتشمل أوامر النزوح التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى المناطق المحظورة، 52% من مساحة قطاع غزة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنها تحاول أن تنسق مع شركائها عملية الوصول إلى معبر كرم أبو سالم لجرد الشحنات المتبقية الموجودة هناك التي لم يُسمح بدخولها إلى القطاع.
إلا أن سلطات الاحتلال قد رفضت محاولات الأمم المتحدة للوصول إلى المعابر وجمع الإمدادات التي كان من المقرر توزيعها قبل الثاني من مارس/آذار.