الثورة- ترجمة هبه علي:
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، قراراً يطالب بمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته وتجاوزاته من خلال العدالة الانتقالية، ويؤكد دعمه “لالتزامات السلطات المؤقتة” في جهودها لتشكيل حكومة انتقالية وضمان انتخابات حرة مستقبلاً، ورحب أسعد الشيباني وزير خارجية الجمهورية العربية السورية حديثة التأسيس، بالقرار، معتبراً إياه اعترافاً بـ”الجهود المحلية والدولية التي تبذلها الحكومة لحماية حقوق الإنسان”.
القرار الذي صدر خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، هو أول قرار يتخذ بعد سقوط نظام الأسد، ويتضمن القرار 35 مطلباً وإقراراً وتأكيداً، ويتناول بشكل شامل التطورات الجارية والماضية منذ سقوط النظام.
صدر القرار بعد “منح السلطات المؤقتة، على نحو غير مسبوق، حق الوصول” للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهيئات أممية أخرى، والتي أجرت زيارات ميدانية للسجون، وتواصلت مع المجتمع المدني، وتواصلت مع السلطات الجديدة. بناء على هذه المعلومات التي جمعت، أعدت لجنة التحقيق تقريراً يستعرض سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، والتطورات التي تلت ذلك، والتحديات التي ستواجهها البلاد في المستقبل القريب.
صرح باولو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق، قائلاً: منذ كانون الأول، زارت اللجنة مراكز احتجاز حكومية سابقة في دمشق وريفها، بما في ذلك سجن صيدنايا العسكري، وفرع مطار المزة التابع للمخابرات الجوية، وفرع فلسطين 235 التابع للمخابرات العسكرية، حيث سبق لنا توثيق أعمال تعذيب وإعدامات بإجراءات موجزة، والتقينا بضحايا وشهود عيان ونشطاء في المجتمع المدني ينشطون في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة والسلام. إلى جانب انتهاكات نظام الأسد، يشدد القرار أيضاً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ويُرحّب بالإعلان الدستوري السوري المُوقّع في آذار، والذي يضمن بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورغم احتوائه على تعهدٍ بحقوق الإنسان، أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها إزاء الصلاحيات الممنوحة للقائد الانتقالي، أحمد الشرع، الذي تولى منصبه بعد الإطاحة ببشار الأسد.
ستقدم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تحديثات حول التطورات في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دوراته الثلاث المقبلة، ومن المتوقع أن تُعقد الدورة القادمة في حزيران 2025.
المصدر- Jurist News