الثورة – ميساء العلي:
تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، خلال تعاملات الأحد، بنسبة تتخطى 1.34 في المئة، ليصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 51.19، حسب بيانات البنك المركزي المصري. وفي رصد صحفي، أرجع مدير عام الأصول والخصوم في “بنك مصر”، الدكتور إميل جوزيف، ، السبب إلى “الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية والعالمية، والتي يتخللها تخارج بعض المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، لإعادة تنظيم مراكزهم المالية”. وأوضح جوزيف، أن “مخاوف المستثمرين الأجانب من الضبابية التي تحيط بالاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد قرارات ترامب الجمركية، هي السبب وراء تسييل بعض الأصول في مصر والأسواق الناشئة، وهو ما زاد الطلب على الدولار خلال تعاملات الأحد”.
ترامب والرسوم
كان نصيب مصر من فرض ترامب الرسوم الجمركية على دول العالم، هو 10%، غير أن الحكومة المصرية صرحت بأنها تدرس التباحث مع الجانب الأميركي بشأنها، والاستفسار عن آليات التطبيق خصوصاً مع اتفاقية “الكويز” التي تشترط وجود مكون إسرائيلي.
توقعات
وعن توقعاته عن مدى استمرار هذه الموجه وأي نسبة تراجع متوقَّعة، قال جوزيف: “الأحداث تحيط بمصر من كل جانب على المستوى السياسي والاقتصادي والجيوسياسي، فضلاً عن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي مؤخراً، وهو ما يجعل هناك صعوبة في التوقعات…”.
مقارنة
وسجل فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -بما في ذلك البنك المركزي- ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 17في المئة على أساس شهري خلال شهر شباط الماضي، إلى 10,172 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 8,7 مليارات دولار بنهاية كانون الثاني.